تحسن احتياطيات المغرب من العملة الصعبة وارتفاع الاستثمارات المباشرة الأجنبية

في التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2013
كشف بنك المغرب أن الاحتياطيات الدولية الصافية سجلت ارتفاعا بواقع 9ر3 بالمائة خلال سنة 2013 لتصل إلى 3ر150 مليار درهم، أي ما يساوي 4 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات عوض 4 أشهر ويومين السنة الماضية.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي أن هذا التحسن سجل بفضل تقلص عجز الحساب الجاري وتنامي القروض وتدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية. وبالنسبة للاستثمارات المباشرة الأجنبية، فقد حققت مستوى قياسيا بلغ 6ر39 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4ر23 بالمائة، مقابل 8ر22 بالمائة خلال السنة المنصرمة، مما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يتجاوز بقليل عتبة أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات، حسب التقرير.
وسجلت وضعية المالية العمومية في 2013 تحسنا هاما مقارنة بسنة 2012، مع تقلص عجز الميزانية من 4ر7 إلى 5ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويعزى هذا التحسن في العجز بالأساس إلى التراجع الكبير في تحملات المقاصة، نتيجة الرفع من أسعار بيع الوقود بالتقسيط في يونيو من سنة 2012 وتفعيل نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد النفطية في شتنبر الماضي.
أما الديون الصافية على الإدارة المركزية، فقد ساهمت إيجابا في نمو الكتلة النقدية للسنة الثالثة على التوالي.
أما القروض البنكية فواصلت تباطؤها الذي انطلق منذ سنة 2008، مسجلة نموا بنسبة 9ر3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 6ر4 بالمائة في العام السابق، لتصل بذلك نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6ر85 بالمائة بدل 9ر86 بالمائة.
وأوضح البنك أن هذا التغير يعزى إلى تراجع الطلب وإلى تشديد شروط منح القروض، على السواء. وأشار إلى أن القروض المعلقة الأداء سجلت تطورا ملحوظا بنسبة 8ر23 بالمائة، لتصل بذلك نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي 9ر5 بالمائة عوض 9ر4 بالمائة سنة 2012.
وحسب الغرض الاقتصادي، هم تباطؤ القروض البنكية كافة مكوناتها، باستثناء القروض للتجهيز التي تزايدت بنسبة 5ر1 بالمائة بعد تراجعها خلال سنة 2012.
وذكر البنك أن التسهيلات المقدمة للخزينة تدنت بواقع 6ر5 بالمائة، مقابل ارتفاعها بمعدل 8ر7 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التغير يعزى، إلى جانب الوضعية الاقتصادية غير الملائمة، إلى تأثير فترة الأساس المرتبط بالارتفاع الذي سجل في دجنبر من سنة 2012، والذي بلغ 8 ملايير.
في المقابل، تباطأت قروض الاستهلاك من 8ر9 إلى 9ر1 بالمائة، وتلك الموجهة للسكن من 8ر9 إلى 3ر6 بالمائة. أما قروض الإنعاش العقاري، فقد نمت بواقع 6ر0 بالمائة بعد أن تراجعت بنسبة 3ر0 بالمائة، وبذلك، سجلت القروض العقارية تباطؤا من 1ر6 إلى 8ر4 بالمائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، واصلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص تباطؤها لتصل إلى 3ر1 بالمائة مقابل 7ر4 في المائة خلال سنة 2012 و1ر10 بالمائة خلال سنة 2011.
ويشمل هذا التغير بالأساس تقلص القروض الممنوحة للشركات غير المالية بنسبة 5ر3 بالمائة، بعد ارتفاعها بواقع 6ر6 بالمائة، وارتفاع القروض الممنوحة للأسر من 7 إلى 7ر8 بالمائة.
من جهة أخرى، تراجعت القروض الممنوحة للقطاع العمومي من 4ر24 بالمائة إلى 6ر7 بالمائة، فيما تعززت القروض الممنوحة للشركات المالية الأخرى بواقع 3ر19 بعد تراجعها بنسبة 2ر3 بالمائة.