بنك المغرب يصف مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد بالضعيفة جدا

تنامي أداء قطاع البناء والأشغال العمومية والاتصال مقابل تراجع مؤشر العقار

استمرت وضعية بورصة الدار البيضاء في التدهور خلال سنة 2014، إذ رغم ارتفاع المؤشر المرجعي بنسبة 5,6 في المائة بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض، إلا أن هذا لم يمنع من تفاقم حدة تدني مستوى السيولة، الذي يتم حسابه بنسبة حجم المعاملات إلى رسملة البورصة. وقال بنك المغرب في التقرير السنوي الصادر برسم السنة المالية 2014 إن مساهمة السوق في تمويل الاقتصاد ضعيفة جدا مع تراجع قوي لحجم الزيادة في الرأسمال.
على مستوى سوق الدين، يضيف التقرير، تم التمويل في سياق ملائم اتسم بانتعاش نسبي للميزانية وتليين الأوضاع النقدية، خاصة بعد قرارات تخفيض سعر الفائدة الرئيسي. وعرفت إصدارات الخزينة تراجعا قويا، مع توجهها نحو الآجال الطويلة، كما انخفضت الأسعار المطبقة عليها مقارنة بسنة 2013. في هذا السياق، أصبحت أوضاع سوق الدين الخاص أكثر هدوءا، مما أدى إلى تنشيط الاقتراضات التي ارتفعت بشكل ملموس لتصل إلى 83 مليارا مقابل 64 مليارا في المتوسط بين سنتي 2008 و2013.
وعلى مستوى سوق العقار، استمر حجم المعاملات في الارتفاع متناميا بنسبة 11,9 في المائة سنة 2014 عوض 5,5 في المائة في المتوسط بين سنتي 2010 و2013. ويرجح أن يكون هذا التحسن ناجما عن التزايد الضعيف إلى المعتدل للأسعار في أغلب المدن الكبرى، بعد أن سجل متوسط ارتفاع سنوي بنسبة 2,1 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي سنة 2014، سجل مؤشر مازي نهاية منحاه التنازلي الذي بدأه منذ سنة 2011، ليرتفع بنسبة 5,6 في المائة. وقد جاء هذا الأداء متأثرا بالأساس بالشركات التي تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية التي تنامى أداؤها بنسبة 20,6 في المائة، مقابل 18,5 في المائة لقطاع الاتصال و9,5 في المائة لقطاع البنوك. أما العقار، فقد تراجع مؤشره القطاعي بنسبة 28,5 في المائة.
وبدراسة تطور مؤشر مازي خلال السنة، يتضح أنه قد واصل، خلال الأشهر العشر الأولى من السنة، توجهه نحو الارتفاع الذي بدأ منذ شهر شتنبر 2013، ليسجل أداء بنسبة 13,6 في المائة في متم شهر أكتوبر. وقد كان للإعلان عن مشروع اندماج شركتي «هولسيم» و»لافارج»، إلى جانب نشر نتائجهما الفصلية التي أفرزت تحسنا، تأثير قوي على تطور أسعار الشركتين. وخلال الشهرين الأخيرين من السنة، انخفض مؤشر مازي بنسبة 7,1 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السنوي إلى 5,6 في المائة. وإلى جانب الصعوبات المالية لبعض الشركات العقارية المصنفة، يحتمل أن يعكس هذا التراجع تصحيحا في سوق الأصول، بعد الارتفاعات المهمة التي سجلت خلال الأشهر العشر الأولى، وكذا آثار قرار تقليص تصنيف هذه السوق من الأسواق الصاعدة إلى الأسواق الحدودية من طرف مؤسسة FTSE خلال شهر شتنبر ووكالة Standard and Poor's في نونبر.
وتميزت السنة أيضا بالتشطيب على شركتين وإدراج شركة الإنعاش العقاري «إقامات دار السعادة»، ليصل عدد الشركات المصنفة إلى 75 شركة. وأخذا في الاعتبار، على الخصوص، تزايد قيمة مؤشر مازي وضعف مبلغ الزيادة في الرأسمال، ارتفعت رسملة البورصة بنسبة 7,4 في المائة لتصل إلى 484,4 مليار درهم، وانتقلت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 51,7 في المائة إلى 53,6 في المائة، وهو مستوى أقل بكثير من متوسطها بين 2009 و2012، والذي بلغ 64,3 في المائة.
أما على مستوى العمليات الخاصة، فقد تميزت سنة 2014 على الخصوص بإدراج شركة «إقامات دار السعادة» في البورصة عن طريق الزيادة في الرأسمال، بسعر 215 درهما للسهم، أي بمبلغ 1,1 مليار درهم. وبخصوص عمليات الزيادة في الرأسمال، لم يتجاوز حجمها 425,1 مليون درهم، مقابل 3,2 مليارات سنة 2013 ومتوسط 7 مليارات بين 2010 و2012.