تباعد الرؤى بين النقابات ووزارة الداخلية حول حذف السلالم الدنيا

كشف لقاء جمع، أول أمس الأربعاء، مسؤولين في وزارة الداخلية، وممثلي أربع نقابات ( الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) عن تباعد الرؤى بين الطرفين في ما يخص ملف حذف السلالم من 1 إلى 4، الذي يأتي في مقدمة المطالب التي ترفعها النقابات وتهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة إليها.
ووفقا لمصادر نقابية حضرت اللقاء الذي يندرج في إطار الحوارات القطاعية التي تجريها الحكومة مع النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، فقد تبين أنه في الوقت الذي تجمع فيه النقابات على ضرورة أن تشمل التسوية أعوان قطاع الجماعات المحلية بنفس الطريقة التي تسوى بها وضعية السلالم الدنيا بقطاعات الوظيفة العمومية، شددت وزارة الداخلية على أن قطاع الجماعات المحلية له خصوصيته وأن حاجتها المستمرة لهذه الفئة من الأعوان تقتضي إبقاء هذه السلالم.
إلى ذلك، أكد عبد الصمد مريمي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، على ضرورة تسوية ملف الأعوان المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 بقطاع الجماعات المحلية، بنفس الطريقة التي تتم بها تسوية الملف في قطاعات الوظيفة العمومية. وقال في تصريح ل «المساء»: «لا نرى سببا في استثناء أعوان قطاعات الجماعات المحلية من الإدماج في السلم 5 ما دام أن الأعوان المرتبين في نفس السلالم يخضعون لنفس الأنظمة الأساسية التي يخضع لها أعوان الوظيفة العمومية. أما في ما يخص التوظيف في ما هو قادم نظرا لحاجة الجمعات المحلية لمن يمارس بعض المهن يمكن أن يوجد له حل في صيغ أخرى».
وبالرغم من أن الخلاف بين وزارة شكيب بنموسى التي تدعو إلى الاحتفاظ بالسلالم 1 و4، والنقابات التي تدعو حكومة عباس الفاسي إلى احترام الالتزامات التي عبرت عنها في جلسات الحوار الاجتماعي بهذا الخصوص، أبدى المسؤول النقابي تفاؤلا مشوبا بالحذر بخصوص مآل الحوار مع الداخلية. وقال: «لا يمكن من خلال لقاء أول أمس أن نحكم على الحوار مع الوزارة على اعتبار أننا ما زلنا في مرحلة التهييء للقاءات مأسسة الحوار»، مضيفا في تصريحاته: «على كل حال نعتقد أن هناك نفسا إيجابيا جديدا عبر عنه مسؤولو وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق مبدئيا، بين ممثلي النقابات القطاعية وممثلي الوزارة على مأسسة الحوار الاجتماعي وفق قواعد وأسس متفق عليها من بينها تحديد جدول النقط المدرجة في جدول الأعمال والجدولة الزمنية للقاءات وغيرها وهو ما نعتبره مقدمات تمهد الطريق لإيجاد حلول للقضايا المعلقة وللمطالب المطروحة».
جدير ذكره أن قطاع الجماعات المحلية عرف في السنوات الأخيرة حركة احتجاجية، قادتها النقابات احتجاجا على «تهرب» وزارة الداخلية من الحوار و»التملص» من التزاماتها، وللمطالبة باستفادة عمال وموظفي الجماعات المحلية من حذف السلالم من 1 إلى 4 بنفس الطريقة التي سيستفيد منها باقي الموظفين في قطاعات أخرى.