الشامي: أنا ضد هوامش أرباح احتكارية في أي قطاع وعلى الحكومة ألا تتنازل أمام أي لوبي

وزير الصناعة قال ل« المساء » إن هناك توجها نحو التدبير المفوض لأسواق الجملة

أثيرت في الساحة العمومية في الآونة الأخيرة مجموعة من الملفات و القضايات ذات الصلة المباشرة بالصناعة و التجارة في المغرب، و في هذا الحوار مع وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الجديدة، أحمد رضا الشامي، نحاول الوقوف عند رهانات تلك الملفات و القضايا و الحلول المقترحة لها، في نفس الوقت الذي نتعرف على الأشواط التي قطعها إنجاز الأوراش التي انخرط فيها المغرب في الصناعة و التجارة.
- السيد الشامي، صرحتم مؤخرا بأن الصادرات المغربية سترتفع في السنة القادمة. ماهي الفرضية التي تبنون عليها توقعكم ؟
ثمة اليوم انتعاش اقتصادي يلوح في الأفق، و مؤشر الإنتاج الصناعي لبنك المغرب أشار إلى أن الإنتاج الصناعي في ارتفاع، مما يعني أن هذا الإنتاج لا بد له من منافذ خارجية، و التوقعات تشير إلى أن البلدان الأوروبية ستشهد انتعاشا اقتصاديا في السنة القادمة، وهذا سينعكس على صادراتنا.
- خلص تقرير ظهر مؤخرا إلى أن أسعار الدواء مرتفعة في المغرب. ماذا ستفعلون بخصوص الشق المتعلق بالتصنيع، خاصة أننا نعلم أن الجزء الأكبر من الربح مركز لدى المصنعين ؟
إذا كان هناك صناعيون لا يمتثلون لقواعد اللعب، فيجب على الحكومة أن تشجع على استعمال الأدوية الجنيسة، التي سوف تفضي إلى أن يعيد الصناعيون النظر في هوامشهم. وأعتقد أن أي صناعة لا تقوم بعملية ضبط ذاتي تحكم على نفسها بالهشاشة، لأنها ستفسح المجال أمام دخول فاعلين جدد في نفس المجال الذي تنتج فيه أو قد يأتون بالأدوية الجنيسة.
- لكن لوبي الدواء في المغرب بلغ من القوة إلى درجة أنه حال، إلى حدود الآن، دون دخول الأدوية الجنيسة.
أعتقد أن لدى الحكومة من السلطة ما يجعلها تتصدى لأي لوبي، و أتصور أن زميلتي وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، هي بصدد العمل على هذا الملف، و أعتبر أننا سوف نتقدم حتى نجعل سعر الدواء في متناول المستهلك. المهم أن تكون لهذا الأخير فرصة الاختيار بين أدوية مختلفة بما فيها الأدوية الجنيسة.
- هل مضمون العقد-البرنامج مع مصنعي الأدوية سوف يتجه نحو خفض التكاليف التي تساعد على توفير دواء أرخص؟
قمنا بدراسة حول قطاع صناعة الدواء بتعاون مع بعض الصناعيين . ومن بين الخلاصات التي توصلنا إليها أنه يمكننا إنشاء صناعة دوائية موجهة إلى التصدير على غرار ما أفلح فيه الأردنيون. ما هو إذن المشكل الذي نعاني منه في المغرب؟ المشكل الأساسي الذي نعاني منه يتمثل في كون الصناعة مشتتة، والحال أنه كلما كانت الصناعة كبيرة كانت تنافسية. وقد توصلت الدراسة إلى أن المغرب يمكن أن يجد له موقعا في مجال الأدوية الجنيسة، واعتبرت أن السوق الذي يمكن أن يستوعب صادراتنا متمثل في إفريقيا، ويمكننا خلال سنوات قليلة التوجه إلى أسواق أخرى. نحن نستطيع إبرام عقد- برنامج مع القطاع، لكن قبل ذلك يجب أن تتم الإجابة عن مشكل تشتت القطاع، أي البحث عن جواب بشأن كيفية الاندماج، و أؤكد أنني ضد هوامش أرباح احتكارية في أي قطاع.
- فيما يتعلق بمستوردي السيارات الآسيوية الذين يطالبون بالإنصاف، ما سبب رفضكم خفض الرسوم الجمركية إسوة بما تقوم به الدولة بالنسبة إلى السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي ؟
نحن بصدد بناء الاقتصاد المغربي، و من أجل ذلك يجب تشجيع الصناعة المغربية، و ذلك يتم عبر دخول شركات لصناعة السيارات إلى المغرب أو عبر أسواق تفتح أبوابها أمامنا. عندما أقول بهذا التحليل فلأني ألاحظ أن الصناع المحليين هم الأوروبيون، والأسواق المفتوحة أمامنا هي الأسواق الأوروبية والأمريكية. إذا عاملت الآسيويين كما أعامل الأوروبيين فيجب أن تقولوا لي غيّر المهنة. لكن إذا دخلنا في اتفاق تبادل حر مع الآسيويين، آنذاك يمكن أن نتناول هذا الموضوع.
- وماذا عن مستوردي السيارات الذين لا يحصلون على شواهد المطابقة و الذين انتطموا في إطار يدافع عن
السيارات؟
ما يمكن أن أقوله في هذا الإطار هو أنه يجب التأكد من السيارات والحافلات التي تجوب شوارع و طرق المغرب حتى لا تكون ثمة مشاكل ذات صلة بالسلامة. وأعتبر أن التأكد من سلامة المواطن يعود إلى وزارة النقل و التجهيز.
-مخطط «انبثاق 2» انطلق منذ فبراير الماضي، لكننا إلى حدود الآن لم نر أشياء ملموسة بخصوص الأشواط التي قطعها المخطط.
لم يسبق لنا أن عملنا على ملف مثلما نشتغل اليوم على مخطط «انبثاق». و عندما نظمنا «أيام الصناعة» تطرقنا إلى الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا و المراحل التي قطعناها.
- فيما يتعلق بالمهن العالمية للمغرب، نلاحظ أن الصناعات الغذائية أدرجت في المخطط الأخضر، فيما تم إلحاق الصناعات السمكية بمخطط «أليوتيس»، إضافة إلى الصناعات التي استوعبها مخطط «انبثاق». كيف يتم التنسيق بين جميع هذه المخططات في شقها الصناعي؟
أنا أشرف على خمس مهن مدرجة ضمن المهن العالمية للمغرب. و فيما يتصل بالصناعات الغذائية، فقد قسمناها إلى ثلاثة فروع لأن كل واحد منها يخضع لمنطق خاص، فهناك الصناعة التي لها ارتباط بالمنتجات التمهيدية، والتي تقوم بتصنيع الزيتون أو عصير الليمون مثلا. إذ تم إلحاق هذا الفرع بوزارة الفلاحة، باتفاق مع الوزير عزيز أخنوش، الذي وقع على الميثاق الصناعي . وهناك الشق المتصل بالمواد الأساسية مثل الدقيق و اللحوم، و الذي آل إلى وزارة الفلاحة، التي أطلقت العقود- البرامج المتعلقة بهذا الفرع. وهناك الفرع المتصل بالتحويل الثاني مثل صناعة البسكويت و الشكولاتة، وهو تابع لوزارة الصناعة. وقد عمدنا إلى تفعيل الميثاق من أجل الانبثاق الصناعي، إذ أسندنا إلى شركة مهمة التنسيق و التأكد من توفر كل طرف على برنامج عمل و التعرف على درجة التقدم في المشروع. وسوف نستعمل أداة لتدبير المشاريع سيتم وضعها لدى كل الوزارات الموقعة على الميثاق و لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب حتى يتم التعرف على درجة التقدم في مخططات العمل. هناك نقطتان أخريان في الصناعات الغذائية، تتمثل الأولى في المعايير الغذائية، التي تتولاها الهيئة التي أسند إليها السهر على السلامة الغذائية بوزارة الفلاحة، في حين تتعلق النقطة الثانية بالتعريفات الجمركية بالنسبة إلى المدخلات، التي تسهر عليها وزارة الصناعة.
- وعد مشروع «رواج» بتحديث المحلات التجارية و إعادة هيكلة أسواق الجملة للخضر و الفواكه والمناطق التجارية.. لكن يبدو أن ما تحقق كان دون التوقعات.
في «رواج» هناك شقان، الشق الأول متعلق بمواكبة الفاعلين و الشق الثاني يهم المستهلك، الذي نسعى إلى التأكد من حصوله على منتوج مناسب. فيما يتعلق بمشروع تحديث المحلات، تمت مواكبة حوالي 1400 محل تجاري، و قد تم ذلك في إطار تأهيل الفضاءات التجارية مثل آسفي أو في إطار جمعيات ونقابات تجارية أو فضاءات تجارية أو شركات مشروبات غازية تسعى إلى تأهيل محلات تجارية من اختيارها. وسوف ننفق هذه السنة 75 مليون درهم من أصل 100 مليون درهم المرصودة للعملية. المشكل الذي نصادفه يتمثل في كيفية الحصول على طلبات التأهيل. أما فيما يتعلق بأسواق الجملة، فهذا من بين المشاريع المهيكلة و سوف نتصدى له في مرحلتين. المرحلة الأولى ستكون في إطار مشروع «القطب الزراعي» لمكناس، حيث درسنا نموذجا جديدا لسوق الجملة، إذ سيكون ثمة مطورون ومدبرون للسوق و مقدمو الخدمات، وسنتحرر من الفكرة القائمة على الجماعات المحلية و الوكلاء وسنتجه نحو نوع من التدبير المفوض الذي سيكون مجزيا بالنسبة إلى الجماعة المحلية و المستهلك، وقد وافقت على هذا النموذج و يجب أن نناقش الأمر مع وزارة الفلاحة و الصيد البحري ووزارة الداخلية. أما المرحلة الثانية التي أطلقنا بشأنها طلب عروض و لم نتلق أجوبة كافية، حيث أعدنا إطلاق طلب عروض جديد، فنتطلع إلى وضع خريطة لأسواق الجملة، تتناول الموقع الذي يفترض أن توجد فيه والمنتوجات التي يجب عرضها فيها وأيضا نوعية التدبير.
- بالنسبة إلى الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، ما الذي تقوم به هذه المؤسسة من أجل جذب المستثمرين الأجانب في ظل الظرفية الحالية المتسمة بتراجع الاستثمارات؟
قدمنا عملا عميقا أطلقناه قبل ستة أشهر حول استقطاب المستثمرين الأجانب. ما الذي تتوخاه هذه الدراسة؟ لكي أستقطب المستثمر لا بد أن أتعرف عليه. أخذنا قطاعات السيارات والطيران والأوفشورينغ والإلكترونيك، و توجهنا إلى إسبانيا وفرنسا، وجمعنا مستثمرين من تلك القطاعات دون أن نخبرهم أن الأمر يتعلق بالمغرب، وطرحنا أسئلة عبر استمارة. وكان أول سؤال تم طرحه عليهم هو مدى تفكيرهم في التوجه إلى بلد أجنبي من أجل إنجاز استثمارات، فكان منهم من أجاب بالإيجاب، كما طرحنا عليهم سؤالا حول قائمة البلدان التي يستهدفونها حتى نعرف ما إذا كان المغرب ضمنها أم لا. فإذا قالوا لنا مثلا إنهم يستهدفون تونس سنسألهم عن السبب كي نفهم دوافعهم و نحاول توجيه الرسائل المناسبة. أما إذا قالوا لنا إنهم يستهدفون المغرب فسنسألهم عن السبب و عما إذا كانوا شرعوا في ترجمة استثماراتهم على أرض الواقع.أما في الحالة التي يكون الجواب فيها بالسلب فنسألهم عن السبب. وقد كانت هناك مجموعة من الخلاصات التي توصلنا إليها، ففي حملاتنا التواصلية في فرنسا مثلا سنركز على المغرب الصناعي أكثر من تمثل المغرب بشكل عام، لأن صورتنا أفضل في فرنسا منها في إسبانيا. إذن سوف نعتمد على هذا التحليل في حملاتنا التواصلية الموجهة إلى هاته الأسواق.
- ما السبب وراء تأخر إصلاح غرف الصناعة و التجارة و الخدمات ؟
لقد قدم إلينا مقترح قانون قبل انتخاب الغرف. هذا المقترح لم يصادف القبول لدى فرق برلمانية، وعندما درست هذا المقترح مقارنة بمشروع القانون الذي اقترحه زميلي عزيز أخنوش أدركت أن ثمة نقطا يمكن تحسينها، و ارتأيت ألا نسرع في إنجاز هذا الأمر. و بعد الانتخابات التزمت بأن أقدم مقترح قانون قريبا.
- ما رأيكم في تصريحات علي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، الذي يتطلع إلى اختصاصات تقريرية، والذي يعتبر أن المجلس فريد من نوعه في العالم، سواء على مستوى تكوينه أو المهام الموكولة إليه؟
بشكل عام يفترض منح جميع المؤسسات الوسائل كي تمارس مهامها. أنا ضد أن نحدث مؤسسة لكي تصبح مجرد ديكور. لايمكنني أن أدلي برأي حول ما يقوله بنعمور. حقيقة لم أطلع على هذا الملف و يجب أن يناقش هذا الأمر مع سلطة الوصاية الممثلة في الوزارة الأولى. ما أعرفه هو أنه تم تفعيل هذا المجلس، ويجب أن يضطلع بدوره، لأن ثمة العديد من المناطق، إذ أن المنافسة ليست كما يجب.
- فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك، يبدو أن لوبي شركات قروض الاستهلاك يعارضه. كيف ستتصدون لهذا الأمر؟
يجب على الحكومة أن لا تتنازل أمام أي لوبي وأنا لن أتنازل أمام أي لوبي. قابلت جمعية شركات قروض الاستهلاك، وعبرت عن تخوفاتها. ثمة تخوفات اعتبرتها مبررة والتزمت بتعديلها لأنها تحول دون منح القروض، و هناك تخوفات رددتها لأنني رأيت أنها غير مبررة.