أفادت مصادر موثوقة «المساء» بأن النيابة العامة بابتدائية الرباط، أمرت بإغلاق الحدود في وجه مسؤولين بجمعية عقارية إلى حين استكمال التحقيق معهما، على خلفية ملف يتعلق بالنصب والاحتيال. وجاء تفجر الملف بعد انخراط عدد من الأطر بمؤسسات معروفة في جمعية عقارية من أجل الاستفادة من بقع مجهزة للبناء، غير أنهم سيصطدمون بتأخر المشروع وتماطل ممثلي الجمعية في تسليم البقع، بعدما تم توصلهما بالمبالغ المالية المتفق عليها على شكل دفعات. وحسب ما تضمنته شكاية المتضررين، بدأ التلاعب في الملف يظهر جليا عندما أقدمت رئيسة الجمعية على توقيع عقد شراكة لم يتم الإعلان عنه من قبل، موقع بينها وبين المسمى (ع.ر)، الذي هو زوجها، باعتباره وسيطا لاقتناء العقار وتجهيزه لفائدة الجمعية، وهو ما اعتبره المنخرطون مخالفا للقانون الأساسي للجمعية. وتضيف الشكاية أن ما زاد من يقين المشتكين أن ملفهم لا يبشر بالخير، اكتشافهم بأن العقار موضوع النزاع تم اقتناؤه باسم زوج رئيسة الجمعية من أموال المنخرطين، التي فاقت قيمتها مليار سنتيم، في حين أن الجمعية التي أسست لهذا الغرض لا تملك شبرا من الأرض. واستناد إلى ما صرح به عدد من المتضررين في الشكاية، فإن اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها تحمل خاتم رئيسة الجمعية وزوجها، وهو ما تؤكده الوثائق التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، في حين أن إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والشيكات والسندات والكمبيالات يجب أن يكون من قبل رئيسة الجمعية وأمين المال والكاتب العام. وبعد أن افتضحت خطة الجمعية، و»سيناريو» اتفاقية الشراكة، أعلنت الجمعية فسخ الشراكة، وأعلنت عن عقد اجتماع في مقر الجمعية، غير أن الاجتماع لم يتعد حدود الإعلان عنه، دون أن ينعقد على أرض الواقع، وهو الأمر ذاته الذي يؤكده محضر إخبار من طرف المفوض القضائي، الذي انتقل إلى عين المكان في الساعة التي تم فيها تحديد موعد الاجتماع، حيث وجد الباب مغلقا وصرحت له مسؤولة بمقر لدعم اللغات أنه لا يوجد بالعنوان المدرج بورقة الإعلان أي مقر للجمعية. وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها، يطالب المتضررون باسترجاع المبالغ التي تسلمتها الجمعية دون تحقيق هدفهم المنشود، واتخاذ أقصى العقوبات في حق المتلاعبين بأموال الناس ومصالحهم.
