المصادقة على إصلاح التقاعد بعد الانتخابات والنقابات تستنفر البرلمان لمواجهته

كشفت مصادر مطلعة عن انقطاع الاتصال بين الحكومة والمركزيات النقابية حول مشروع القانون المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، حيث سجلت مصادرنا أنه ستتم قريبا إحالة المشروع على المجلس للحكومة قصد المصادقة عليه.
وأكدت مصادرنا أنه ستتم المصادقة على المشروع بعد تنظيم الانتخابات الجماعية على أبعد تقدير، حتى يتسنى للبرلمان مناقشته والمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير 2016. وأوضحت أن الحكومة قادت مشاورات طويلة مع النقابات، وقدمت تنازلات وإجراءات اجتماعية بما يضمن حماية الموظفين وفي نفس الوقت استمرارية الصندوق في تقديم المعاشات، غير أن أغلب النقابات أعلنت عن رفضها لما اقترحته الحكومة.
وفي خضم انقطاع سبل الاتصال بين الحكومة وأغلب المركزيات النقابية، لجأت الأخيرة إلى الأحزاب السياسية قصد مواجهة المشروع الحكومي، الذي سيحال على البرلمان خلال الدورة الخريفية. وتعول النقابات على الفرق البرلمانية، خاصة المنتمية للمعارضة، ل»إسقاط» ما تعتبره إجراءات تحمل الأجراء تبعات هذا الإصلاح.
وبعث التحالف الثلاثي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية والفيدرالية مذكرة لمختلف الأحزاب السياسية والفعاليات الاقتصادية، قصد رفع ما اعتبره «الالتباس والمغالطات ذات الصلة بالحوار الاجتماعي، وتوضيح رأي المركزيات النقابية المطالبة بالتفاوض الجماعي ثلاثي التركيبة، باعتباره المنهج الأسلم للوصول إلى اتفاقات تخرج من الانحباس وتداعياته».
وجددت النقابات عقب اجتماع عقدته، بحر الأسبوع الماضي، رفضها لما جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران من اقتراحات لإصلاح نظام المعاشات المدنية على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، بل وأعلنت رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة بخصوص كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة وعموم الأجراء، خارج الحوار الاجتماعي.
ولوحت النقابات، ضمنيا، بتصعيد مرتقب ضد الحكومة، حيث أعلنت بأنها «ستعبئ كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل الحكومي اللامسؤول»، على اعتبار أن «التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي، يعد مؤشرا خطيرا، تجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة، تهدد الاستقرار»، وفق تعبير التحالف الثلاثي.