المصادقة على مشروع إصلاح التقاعد بعد الانتخابات الجماعية و النقابات تعول على فرق المعارضة لإسقاطه

أفادت يومية المساء في عددها الصادر اليوم، أن الاتصال بين الحكومة والمركزيات النقابية انقطع حول مشروع القانون المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، في حين ستتم قريبا إحالة المشروع على مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه.
و أكدت مصادر يومية المساء، أنه ستتم المصادقة على المشروع بعد تنظيم الانتخابات الجماعية على أبعد تقدير، حتى يتسنى للبرلمان مناقشته والمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير 2016.
وفي خضم انقطاع سبل الاتصال بين الحكومة وأغلب المركزيات النقابية، لجأت الأخيرة إلى الأحزاب السياسية قصد مواجهة المشروع الحكومي، الذي سيحال على البرلمان خلال الدورة الخريفية. وتعول النقابات على الفرق البرلمانية، خاصة المنتمية للمعارضة، ل”إسقاط” ما تعتبره إجراأت تحمل الأجراء تبعات هذا الإصلاح.
وبعث التحالف الثلاثي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية والفيدرالية مذكرة لمختلف الأحزاب السياسية والفعاليات الاقتصادية، قصد رفع ما اعتبره “الالتباس والمغالطات ذات الصلة بالحوار الاجتماعي”، وتوضيح رأي المركزيات النقابية المطالبة بالتفاوض الجماعي ثلاثي التركيبة، باعتباره المنهج الأسلم للوصول إلى اتفاقات تخرج من الانحباس وتداعياته.