المغرب يصفع مختبر «جلياد» الأمريكي ويصنع دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي

الوردي ل«المساء»: الدواء سيمنح ب0 درهم للمتوفرين على التغطية الصحية بدل 80 مليون سنتيم

وجه وزير الصحة، حسين الوردي، صفعة قوية لمختبر «جلياد» الأمريكي، الذي رفض إدراج المغرب ضمن لائحة الدول التي يمكنها شراء دواء علاج الالتهاب الكبدي بسعر منخفض عوض ثمنه الحقيقي الذي يصل إلى 80 مليون سنتيم، حيث أعلن الوردي، في حوار مع «المساء»، أن المغرب تمكن من صناعة المقابل الجنيس للدواء الأصلي.
وكشف الوزير عن المعركة التي قادها في سبيل تمكين أزيد من 625 ألف مريض مغربي من هذا الدواء ذي الفعالية العلاجية الكبيرة، حيث أكد أنه اتصل بداية بالمختبر الأمريكي للاحتجاج على تصنيف المغرب ضمن الدول ذات الإمكانات المالية التي تجعل مرضاها قادرين على شرائه بسعره الحقيقي. وقام بعد ذلك بتوجيه رسالة رسمية يندد فيها بهذا السلوك، غير أنه لم يتلق أي رد، ليضطر إلى مراسلة مديرة منظمة الصحة العالمية، إلا أن كل هذه الخطوات لم تأت بنتيجة إيجابية.
وقال الوردي: «بحكم اشتغالي في ميدان التخدير والإنعاش، لدينا اطلاع كبير على قطاع الأدوية، فقمت بعقد اجتماع مع خبراء خلصنا فيه إلى فتوى مفادها أن أي دواء تتم صناعته في أي دولة في العالم يمنح أجل 18 شهرا لحمايته في باقي الدول، بيد أن المختبر الأمريكي لم يقم بحماية دواء الالتهاب الكبدي في المغرب، لأنهم كانوا يظنون بأنه ليس في مقدورنا تصنيعه، فبدأنا العمل مع المختبرات الوطنية التي تمكنت من صناعته».
وأكد الوردي أن تصنيع هذا الدواء لا يعني تسويقه فورا، على اعتبار أن الأمر يخضع لقوانين دولية تنص على ضرورة اختبار قدرته على تحمل الظروف المناخية المختلفة خلال ستة أشهر، لافتا إلى أن عملية المراقبة تتم في المرحلة الحالية بشكل سلس.
وأعلن في هذا السياق أنه سيتم تسويق هذا الدواء بسعر لن يتجاوز 3000 درهم عوض 80 مليون سنتيم، وستكون هناك مفاوضات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإدراجه ضمن الأدوية المقبول استرجاع قيمتها، مما سيجعل المؤمنين يستفيدون منه ب0 درهم.
وعلى صعيد آخر، توقف وزير الصحة عند عدد من الملفات التي أثارت خلافات قوية مع مهنيي القطاع، ومنها مشروع الخدمة الصحية الإجبارية، التي قال الوزير إنها ستمكن من فتح جميع المراكز والمستوصفات الصحية، عبر توفير 8400 طبيب وممرض سنويا.
وكشف الوزير عن الحيثيات التي قادت إلى «التراجع» عن القرار الذي اتخذه سنة 2012 بشأن منع اشتغال أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة بشكل نهائي. وأوضح الوردي أن الاتفاق الذي سيتم بموجبه فتح الباب أمام الأساتذة الأطباء للاشتغال نصفي يومين في الأسبوع تم تقنينه وضبطه، وبأنه ستتم معاقبة كل أستاذ أو مصحة تخرق القانون.