الحرب على مافيا المواد الغذائية تسفر عن حجز أطنان من المواد الفاسدة

902 عملية مراقبة شملت مجازر ومحلات بيع الأسماك والمحلبات ومحلات بقالة

كشفت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها حجزت وأتلفت أكثر من 54 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بعد عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح المراقبة والدوريات المتنقلة ولجان العمالات والأقاليم في إطار تعزيز المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية.
وكشفت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالح المراقبة والدوريات المتنقلة ولجان العمالات والأقاليم بجهتي فاس- بولمان وتازة-تاونات- الحسيمة زارت، في الأيام الأخيرة، 2819 نقطة بيع في إطار تعزيز المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأسفرت عمليات المراقبة في 2612 نقطة بيع وتغذية عامة عن حجز وإتلاف كميات غير صالحة للاستهلاك، من ضمنها 1194 كلغ من اللحوم الحمراء و275 كلغ من اللحوم البيضاء و574 كلغ من منتجات مستخلصة من اللحوم و1947 كلغ من أحشاء الذبائح و1148 كلغ من منتجات الصيد و1093 كلغ من منتجات الحليب و932 كلغ تتوزع على مواد مختلفة.
أما بخصوص المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي، فقد كشف المديرية الجهوية أن المصالح المختصة قامت ب902 عملية مراقبة شملت مجازر ومحلات بيع الأسماك والمحلبات ومحلات بقالة، تمكنت من خلالها من تسجيل 47 محضرا وأخذ عينات، وتسجيل محضرين للاستشارة المباشرة للمخالفة، فضلا عن القيام ب 646 عملية تحسيسية (حول شروط التخزين والصحة والتغليف). كما تم حجز وإتلاف نحو 47 طنا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك من ضمنها 31600 كلغ من التمور والفواكه الجافة والمعلبات النباتية والبقوليات والمربى و6300 كلغ من مادة الشكولاته و355 كلغ من مادة الطحين و8320 لترا من العصير.
وأدت عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح المراقبة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في عدد من مدن ومناطق المملكة كانت موجهة للمغاربة للاستهلاك.