استنكرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بتازة إقدامَ السلطات المحلية بمدينة تازة، مساء الأحد الماضي، على اعتقال أحد أعضاء الجماعة بتازة، ويُدعى حسن قرماد، رفقة أخيه، من أمام المحل التجاري لهذا الأخير، بالإضافة إلى بائع متجول آخر، ب»تهم جاهزة لهم، من قبيل إهانة موظف أثناء القيام بعمله، وعرقلة عمل السلطة»، وفق تعبير بيان صادر عن الهيئة ذاتها. وأضاف نفسُ البيان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أنه «أثناء الاعتقال تعرَّض عضو الجماعة للضرب والشتم جَزاءَ احتجاجه على احتجاز كمية من بضاعة المَحل التي يضعها أمام دكانه بشكل قانوني، كما باقي التجار»، مُعتبراً أن «دافع هذا الاعتقال ما هو إلا روح انتقامية». وأورد البيان أن هذه «الاعتقالات تأتي في إطار ما يسمى ب»تحرير الملك العمومي» من الباعة المتجولين، وحرمان عشرات العائلات من مصادر عيشهم والحكم عليهم بقطع أرزاقهم، بانتهاج سياسة الحلول الأمنية الصرفة، التي أثبتت فشلها في علاج الظواهر الاجتماعية المُعقدة، في غياب رؤية شاملة عميقة ومتكاملة». كما استهجنت الهيئة الحقوقية للجماعة ما وصفتها ب«الحلول الأمنية الترقيعية لحل المعضلات الاجتماعية العويصة التي تستهدف المواطنين البسطاء في لقمة عيشهم، وكذا تملص السلطات والمنتخبين من وُعودهم الكاذبة التي أطلقوها إبان الانتفاضة الشعبية الاجتماعية التي عرفتها المدينة في مطلع 2012». وحمّلت الهيئة الحقوقية «كامل المسؤولية إلى عامل الإقليم وباشا المدينة وباقي أجهزة السلطة المحلية، فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الأمنية داخل المدينة نتيجة الشطط الكبير في استعمال السلطة، والإحساس بالحكرة المتزايد عند الساكنة أفراداً ومنظمات»، مُبرزة في نفس الصدد أن «جماعة العدل والإحسان لا تعاني من ذاك الشطط لوحدها، بل إن منظمات نقابية وجمعيات حقوقية ومهنية بتازة طالها نفس الأمر». إلى ذلك، طالبت عائلات التجار المعتقلين، في بيان لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»الإطلاق الفوري» لسراح أبنائها و»رد الاعتبار لهم»، داعية جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى الوقوف بجانبها، مع الإشارة إلى أنها لا زالت تحتفظ لنفسها بحق «نهج أشكال نضالية سلمية من أجل إطلاق سراح التجار المعتقلين».
