كلية الحقوق بطنجة .. ذلك الخروف الذي لن ينبت الصوف

بضع وستون طالبا هو عدد المقبولين في سلك ماستر القانون المدني والأعمال بكلية الحقوق بطنجة، إضافة إلى بضع عشرات آخرين تم قبولهم في تخصصات أخرى، رغم أن عدد الذين أودعوا طلبات الترشيح يصل عددهم إلى المئات، وذالك بعد خطوة ماكرة من جانب الإدارة توهم الكثيرون على إثرها أن زمن الحسوبية والزبونية قد انتهى بتنحي العميد السابق ومجيء العميد الجديد. حيث تم استدعاء جميع الذين أودعوا طلباتهم لاجتياج مبارة الولوج مباشرة من دون حتى دراسة ملفاتهم.
ولكن مع ظهور النتائج اتضحت الصورة، وفهم الجميع أن الأمر ليس إلا مراوغة "ذكية" ، وتحايلا في تطبيق مقتضيات المخطط الاصلاحي الاستعجالي الذي دخل كافة الجانعات المغربية، ومن بين أهدافه تمكين جميع الطلبة من ولوج أسلاك الماستر. في حين أن هناك إصرار في التمادي في مسلسل الفساد الذي تعرفه الكلية، فبالرغم من تغير النظام التعليمي وتغير المسؤول الأول في كلية طنجة، فإن رائحة التعاملات المشبوهة مازالت تفوح بقوة بين جدران هذه المؤسسة.
فلا يخفى على الجميع أن ولوج الماستر في كلية طنجة لا يقوم على مبدا الاستحقاق، وانما المبدأ المعمول به هو واش فيها شي ولا والو.. وافهم الفاهم، فالطالب الذي يرغب في ولوج الماستر ليس مطلوبا منه المثابرة والاجتهاد في الدراسة، وإنما عليه أن يجتهد في نسج علاقات طابعها الذي والمهانة و"مسيح الكابة" مع بعض الأساتذة خلال سنوات الإجازة، حتى تكون له خير شفيع عند الحاجة. وولوج الماستر من بين أكثر الحوائج في كلية الحقوق التي يكون للأستاذ اليد القوية في قضائها، ولا بد بطبيعة الحال أداء مبلغ "محترم" كثمن لها. وإلا فإن هناك الكثير من الطلبة المشهود لهم تفوقهم ومثابرتهم في الدراسة لم يتم قبولهم مما يؤكد فعلا أن القضية فيها إن.
إن جرائم الماسترهذه تاتي بعد مسلسل من الجرائم الكثيرة التي يرتكبها عدد من اساتذة كلية طنجة في حق طلابهم، وعلى رأسها الابتزاز المالي. فكما هو معلوم فإن هناك أساتذة تحولوا بقدرة قادر إلى مقاولين وتجار من دون علم المسؤولين عن مثل هذه القطاعات المهنية، فالطالب ملزم باقتناء نسخة من مطبوع غالية الثمن يضم بين طياته جميع محاضرات المادة المقررة تحت التهديد والوعيد و الويل والثبور وعظائم الأمور، ولضمان توفر كل طالب على نسخته الخاصة وعدم تداولها، فإن الاستاذ يتصف بأدب غريب مع كل واحد ويقوم بتوقيع إهداء له ولجميع زملائه.
إن استقراء الوضعية التي تعيشها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ، ومقارنتها بما عاشته طوال سنوات تولي العميد السابق لمسؤولية إدارتها، يضحد كل آمال الإصلاح والرقي على يد العميد الجديد، لأن أول ما كان يجب على هذا الأخير القيام به هو التطرق إلى الفساد المستشري بين جدران الكلية والتعهد بإسقاط رؤوسه الكبيرة، ولكن شيئا من ذالك لم يحدث. الحاصول أن الخروف اللي كايبغي يعمل الصوف كايبان في صغره ، والعربون راه بان.
mo.elkahmlichi@gmail.com