تشديد المراقبة على الأنشطة الخيرية للجمعيات موازاة مع الحملة الانتخابية

مصادر تمويل الجمعيات تحت المجهر لتفادي استغلالها من طرف المرشحين

ذكرت مصادر مطلعة أنه تم تشديد المراقبة على الأنشطة الخيرية للجمعيات بالموازاة مع الحملة الانتخابية الخاصة بالجماعات والجهات، التي ستنظم في الرابع من شتنبر القادم، وذلك لمنع استغلالها من طرف بعض المرشحين.
وأوضحت مصادرنا أن المراقبة تشمل أساسا تمويل هذه الجمعيات ومن يقف وراء الأنشطة المنظمة من طرف المجتمع المدني المحلي، وذلك لقطع الطريق على تحويل بعض الأنشطة الخيرية والإحسانية إلى مجال لتقديم «رشاوى» في الخفاء واستغلال حاجة المواطنين.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها أن عددا من الفعاليات المدنية قطعت الطريق على مرشحين للانتخابات في أنشطتها الجمعوية تفاديا لاستغلالها في الحملة الانتخابية، فيما تم تشديد المراقبة على بعض الجمعيات المقربة أو المحسوبة على بعض الوجوه
السياسية.
وفي إطار مراقبة عمليات تمويل الاتنخابات، أوضحت المصادر ذاتها أن جميع العمليات التي يقوم بها المرشحون، من طبع ونقل واجتماعات أو تجمعات خطابية وغيرها، تتم مراقبة تمويلها، حيث يتوجب على الأحزاب السياسية المعنية تقديم مختلف الوثائق المحاسباتية التي تؤكد صرف هذه الاعتمادات في إطار ما يسمح به القانون.
ورغم أن عددا من الأحزاب السياسية اضطرت إلى تحويل رصيد ميزانية التسيير إلى الميزانية الخاصة بالحملات الانتخابية، فإن نفقات كل مرشح لا يجب أن تتجاوز 6 ملايين سنتيم فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، و30 مليون سنتيم لانتخابات مجلس المستشارين، و15 مليون سنتيم لمجالس الجهات. أما السقف الخاص بانتخابات العمالات والأقاليم فهو محدد في 5 ملايين سنتيم.
ويؤكد المرسوم المتعلق بآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية على أن الفترة المشمولة بالمصاريف تمتد لثلاثة أشهر، حيث تبتدئ من اليوم الستين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ الاقتراع.
ويلزم المرسوم الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق، المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة.
هذه الوثائق تشمل الفواتير أو الاتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة، مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض.