عصبة حقوق الإنسان تطالب رئيس الحكومة بحل ملف ضحايا سنوات الرصاص

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تطالبه بحل الملفات العالقة لضحايا سنوات الرصاص الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، ووقفت العصبة في رسالتها على ما وصفته بالإهمال الذي طال مطالب آنية ومستعجلة لمجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص بالمغرب الذين لم تشملهم تسوية الملف بصفة كلية أو حرموا تعسفا من الإدماج الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته على أنه ومنذ تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة يوم 7 يناير 2004 بمدينة أكادير، في سياق مسلسل للانفتاح الحقوقي يتبنى مطالب الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة عبر تسليط الضوء على مصير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا أو ذويهم وتحقيق الإنصاف والمصالحة، استبشر الضحايا ومعهم الحركة الحقوقية خيرا بطي صفحة الماضي، والاسترشاد بالتجارب الدولية للعدالة الانتقالية لمعالجة تركة الماضي الأليم . معتبرا أنه ورغم المجهود المبذول والنتائج المهمة التي تحققت إلا أن المعالجة النهائية وفق المرتكزات الدولية للعدالة الانتقالية لم تتحقق بالشكل المطلوب . وهو الأمر الذي يتأكد اليوم باستمرار احتجاجات ضحايا الانتهاكات الجسيمة وذويهم سواء منهم الذين طالبوا بالإنصاف وجبر الضرر خارج الأجل كما تعتبر ذلك السلطات العمومية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري سابقا) الجهة التي أوكل لها متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أو الذين تم إقصاؤهم من توصية الإدماج الاجتماعي. وهو ما يتجسد اليوم في الاعتصام المفتوح لمجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة من الفئتين الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ 21 يناير 2015 ، ودخول البعض منهم في إضراب لا محدود عن الطعام لأكثر من أسبوع .
وطالبت العصبة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لدراسة مطالب الضحايا، وفي مقدمتها تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم خلال الأحداث الاجتماعية التي شهدها المغرب سنوات 1981 و1984 و1990 وأحداث الصحراء بعد المسيرة الخضراء سنة 1975 ، مادام شرط الأجل شرط شكلي، وأن استمرار معاناتهم يعتبر جزءا من تركة الانتهاكات الجسيمة التي يجب معالجتها في إطار مسلسل تسوية الملف والمصالحة مع الماضي ، إلى جانب دعوة اللجان الإقليمية المكلفة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الإدماج الاجتماعي بالنسبة للذين لم تتضمن مقرراتهم التحكيمية هذه التوصية .