مهاجر مغربي يتهم شركة عقارية ب«الاحتيال»

استنكر مواطن مغربي مقيم بالديار الفرنسية ما تعرض له عند رغبته الاستثمار في بلده الأم، وذكر أنه تعرض ل»النصب والاحتيال» من قبل شركة «الشعبي للإسكان» وموثقة، حيث صرح أنه اشترى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات محلا تجاريا بمركز مدينة القنيطرة، وأدى ثمنه كاملا كما أدى للموثقة (ك.غ) واجبات التسجيل والتحفيظ ويتوفر على وصولات تثبث ذلك، ليصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 500 مليون.
إلا أنه وبعد كل هذه المدة لا يزال الرسم العقاري الخاص بالمحل التجاري في اسم الشركة البائعة بالرغم من تقسيم العقار الأصلي، بحيث أصبح للمحل التجاري رسمه العقاري الخاص به، ولما طلب من الشركة تمكينه من العقار لاستغلاله فوجئ بكون الرسم العقاري مثقل إلى اليوم بتقييدات احتياطية، يقول إن الشركة كانت على علم مسبق بها وكذلك الموثقة التي اتهمها بالتواطىء مع هذه الأخيرة.
هذا ويعتبر المهاجر المغربي أن ما قامت به الشركة والموثقة في حقه نصب يعاقب عليه القانون، خصوصا وأن عقد البيع النهائي لم يبرم إلى اليوم رغم من توصل الشركة بثمن العقار والموثقة بجميع أتعابها.
إذ بعد مراجعة الشركة طلبت منه تحمل التقييدات الاحتياطية التي لا علاقة له بها، مع العلم أنه اشترى عقارا يفترض أن يكون خاليا من أي تحمل. وأمامه يطالب ذات المصدر الشركة والموثقة بحقوقه كاملة، وذلك بعد تطهير العقار من جميع التحملات، كما يحملهما تبعات تماطلهما.