بنك المغرب يعلن الحرب على إصدار الشيكات بدون رصيد

عرف إصدار شيكات بدون رصيد ارتفاعا في السنوات الأخيرة مما دفع بنك المغرب إلى العمل لمحاصرة المتلاعبين، وتشديد الخناق على إصدار شيكات دون رصيد، الذي يلوث بيئة الأعمال والمقاولات، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين منعوا من إصدار شيكات في نهاية سنة 2014 إلى 579.037 شخصا، بنسبة زيادة بلغت 3.5 في المائة.
وأعلن بنك المغرب الحرب على الشيكات غير مدفوعة التي تلوث بيئة الأعمال والتجارة في المغرب وتفقد الثقة في الشيك كوثيقة أداء آمنة، عبر إجراءات من أجل الحد من عمليات النصب التي يتعرض لها التجار عن طريق الشيكات المسحوبة دون رصيد أو المسروقة أو المزورة.
وتلتزم الأبناك بالتحويل اليومي إلى مصلحة الشيكات بدون رصيد كل المعلومات المتعلقة بالشيك، ويحق لبنك المغرب الاحتفاظ بكل هذه المعلومات، كما تتضمن المعطيات المرسلة الغاية التي دفع الشيك من أجلها، وهوية حامل الشيك، وأيضا قدرة صاحبه على الدفع.
كما يصبح بإمكان الشركة أو التاجر التأكد مما إن كان الشيك الذي تسلمه صادرا عن حساب نشط وفيه رصيد، كما يمكن التأكد مما إن كان صاحب الشيك ممنوعا من إصدار الشيكات أو بلغ عن ضياع، سرقة أو احتيال أو تزوير.
وعرف إصدار الشيكات بدون رصيد ارتفاعا كبيرا، إذ تظهر معطيات خاصة بسنة 2014 أن عدد الأشخاص الذين منعوا من إصدار شيكات بلغ 579.037 شخصا، وحسب ذات المعطيات فقد سجلت النسبة ارتفاعا بلغ 3.5 في المائة،
ويحتفظ بنك المغرب بكل المعلومات، وهي المعلومات التي تظهر طوال الفترة التي يكون فيها قرار المنع من إصدار الشيكات ساري المفعول.
وحسب معطيات الفصل الأول من سنة 2015، فمن بين 307.553 شيكا مرفوضا، كان سبب رجوع 3 من كل عشر شيكات هو عدم وجود رصيد، فيما كانت سنة 2013 قد سجلت ما يناهز 655 ألف شيك، بمبلغ إجمالي يقارب 21،8 مليار درهم. أما المبالغ غير المؤداة المتراكمة فقد وصلت إلى 60 مليار درهم أي ما يعادل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز تداول الشيك ومصداقيتة، كما من المنتظر أن تقلص حالات الشيكات غير المؤداة.