وزارة العنصر تعيش شللا تاما بسبب شغور مناصب المسؤولية

تعيش وزارة الشباب والرياضة، وهي تستعد لتوديع ثاني وزير حركي في ظرف أقل من خمس سنوات من عمر حكومة عبد الإله بنكيران، حالة شلل تام جعلتها وزارة مع «وقف التنفيذ»، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة من الوزارة.
ووفق مصادر «المساء»، فإن الوزارة تعيش فراغا كبيرا في مناصب المسؤولية، إذ «أضحت وزارة بلا وزير ولا كاتب عام يديرها»، إثر مغادرة الوزير امحند العنصر لها، للترشح لانتخابات رئاسة جهة فاس مكناس التي ظفر بها يوم الاثنين الفائت، فيما لا يزال منصب الكاتب العام شاغرا إلى حد الساعة بعد إقالة الكاتب العام الأسبق كريم العكاري، الذي ظل محافظا على منصبه منذ عهد الوزير الاتحادي محمد الكحص قبل مغادرته للوزارة في سياق ترتيب المسؤوليات على فضيحة «الكراطة» خلال مونديال الأندية البطلة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإنه كان من مصلحة الوزارة أن يتم تعيين كاتب عام جديد ينوب عن الوزير في حال غيابه، إلا أن العنصر فضل مغادرة الوزارة دون تعيين كاتب عام، بعد أن ألغى قبل نحو الشهر مباراة اختيار خليفة للعكاري، بسبب «الهجوم» الكبير لمرشحين من حزب الحركة الشعبية على المنصب، حيث بدا أن الوزير غير متحمس لإسناد ثاني منصب مسؤولية في وزارته لمحسوبين على حزبه، تفاديا لكل إحراج.
وفي الوقت الذي لجأ فيه العنصر إلى الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب الكاتب مرة ثانية، ليلة قبل ترشحه لرئاسة جهة فاس مكناس الأسبوع الماضي، كشفت مصادرنا أن الوزارة تعاني من شغور كبير في مناصب مسؤولية حساسة، ففضلا عن منصب الكاتب العام، لم يتم إلى حد الآن فتح باب الترشيح لمنصب مدير الموارد البشرية في الوزارة، و8 رؤساء أقسام، و30 رئيس مصلحة، و8 مديريات جهوية.
وحسب المصادر، فإن الوزير الحركي، الذي انتخب بداية الأسبوع، رئيسا لجهة فاس مكناس، ترك الوزارة في حالة شلل تام، بعد ما لم يعين مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر، ومدير الشركة الوطنية لبناء وتسيير الملاعب الكبرى، بالإضافة مديري معهدين تابعين للوزارة، لافتة إلى أن ما يزيد من حالة الشلل ويجعل وزارة الشباب أكبر وزارة تضررت خلال الولاية الحكومية الحالية، احتفاظ الوزير الحركي ب 50 منصبا في القانون المالي لسنة 2015 لم يتم طرحه إلى حد الساعة.
وفي انتظار أن يتم خلال الأيام القادمة تعيين خليفة للعنصر، بمناسب التعديل الحكومي المرتقب، لتجاوز حالة التنافي الناتجة عن ترؤسه لجهة فاس مكناس، ترى مصادرنا أن الوزير سيورث لخليفته تركة ثقيلة عليه حسمها قبل فوات الأوان تتمثل بالأساس في إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة، وإيجاد المسؤولين القادرين على تجاوز الصراعات، وتقليم أظافر مسؤولين لهم ارتباط بوزراء سابقين أو مسؤولين سامين، وآخرين تربطهم علاقات غير مهنية مع مؤسسات من خارج الوزارة.