فرض «الشناقة» والوسطاء بمجموعة من المحطات الطرقية قانونهم الخاص على المسافرين بمناسبة عيد الأضحى مستغلين الضغط المسجل على المحطات الطرقية، مرغمين إياهم على دفع تسعيرة مضاعفة، وهو ما جعل المسافرين «فريسة» بين أيدي هؤلاء «الشناقة»، الذين يستغلون مثل هذه المناسبات لفرض زيادات غير قانونية غالبا ما يستجيب لها المواطنون مكرهين. وقد تراوحت هذه الزيادات العشوائية وفق المسافات ما بين 50 في المائة و100 في المائة، حيث إنه أمام رفض بعض المسافرين الانصياع لرغبات هؤلاء الوسطاء يجدون أنفسهم في انتظار لمدد طويلة قد تطول ساعات ليضطروا بعدها للتنازل وقبول هذه الزيادة، فيما تغيب السلطات المسؤولة، خاصة أن بعض المحطات الطرقية يغيب فيها أي محاور، ولا حتى شبابيك الأداء أو أن بعض الموظفين يؤكدون نفاد تذاكر السفر، مما يفسح المجال أمام «الشناقة» الذين يتوفرون على تذاكر السفر، التي يقال إنها نفدت، وبأسعار مرتفعة تزيد عن التسعيرة العادية والمألوفة بنسبة 100 في المائة في الغالب. وأكدت مصادر ل»المساء» أن المسافات التي تقل عن 100 كيلومتر والتي في الغالب لا تزيد تسعيرة تذاكرها عن 25 درهما ارتفعت لتصل إلى 50 درهما أو أكثر، فيما انتقلت من 50 درهما على متن سيارة الأجرة إلى 100 درهم، بل إن هذه النسب تجاوزت الزيادة فيها نسبة 100 في المائة وتصل إلى 200 في المائة أو 250 في المائة كلما اقترب يوم العيد وكلما زادت المسافة الفاصلة، وكذا حسب المحطات الطرقية التي يسجل بها ضغط كبير مثل المحطة الطرقية اولاد زيان بالدار البيضاء أو مدن كبرى أخرى مثل الرباط ومحطة انزكان بأكادير و.. وطالب مسافرون في اتصال ب»المساء» السلطات المسؤولة بالعمل على تجاوز هذه الوضعية المختلة التي تزيد حدتها خلال العطل والمناسبات الدينية، في الوقت الذي تغيب فيه المسؤولية الأخلاقية لبعض المهنيين وكذلك المسؤولية الإدارية لبعض مسؤولي القطاع، فيما المواطن هو الذي يدفع ضريبة كل هذه الاختلالات من راحته النفسية ومن جيبه الخاص، حيث يصبح لقمة سائغة في أفواه بعض السماسرة، الذين يستغلون ارتفاع الطلب مقابل قلة العرض فيبتزونهم على أساس أن أغلب الحافلات التي تنقلهم إلى وجهات معينة تعود فارغة من المسافرين، علما أنه مهما كانت الخسارة فإن المواطن لا يمكن أن يدفعها لأنها مسؤولية الدولة، يقول خليدي عبد الدائم(أحد ضحايا أزمة النقل بطنجة) :» نريد من الدولة أن تحسن هذا الوضع إذ إنه لا يعقل أن يدفع المواطن ضريبة هذه الاختلالات التي يجبر فيها المواطن على أداء سعر مضاعف أو أكثر في مسافات تقل عن 100 كيلومتر»، مضيفا أن سعر الطاكسي انتقل من 50 درهما في الأيام العادية إلى 100 درهم على الطريق الرابطة ما بين طنجة والشاون فيما لم يجد أي محاور لتقديم شكاية بهذا الموضوع متسائلا عمن يتحمل المسؤولية بهذا الخصوص. وطالب مواطنون بضرورة احترام القانون وعدم إرغام المسافرين على اقتناء التذاكر بأثمان مرتفعة، كما عبروا عن استيائهم الكبير من غياب الحافلات المتوفرة على شروط السلامة بالإضافة إلى اهتراء أسطولها، والفوضى العارمة التي تعم أغلب المحطات الطرقية خلال كل مناسبة، بسبب انتشار المضاربات والشناقة ووسطاء النقل، الذين يستغلون المناسبة للزيادة في أسعار التذاكر. ويتسبب هذا الوضع في انتعاش النقل السري حيث إن بعض أرباب السيارات الخاصة يستغلون بدورهم هذه المناسبة لتنشيط النقل السري، بعدما يتعذر على المسافرين الحصول على مقعد بسيارات الأجرة أو على متن الحافلات.
