معلمة مريضة تلقي بتلميذين من الطابق الأول بعد أن أزعجاها بضجيجهما

كانت تعاني من أرق مزمن لم ينفع معه علاج

قامت معلمة بمدرسة ابن رشد بمدينة الدار البيضاء برمي تلميذين من قاعة الدرس توجد في الطابق الأول في اتجاه ساحة المدرسة، من على ارتفاع قارب ستة أمتار، بينما تمكن تلميذ ثالث من الإفلات من قبضتها والفرار. وارتطم التلميذ الأول بحاجز إسمنتي حيث أصيب بجروح بليغة في وجهه ورأسه وكسر في ذراعه الأيسر، فيما أصيب الثاني برضوض تلقى بشأنها الإسعافات الضرورية، بعد أن تم نقل التلميذين على متن سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد.
عينت المعلمة بالمدرسة سنة 1978، وأكدت أنها منذ سنة 1999 وهي تعاني من حالات أرق تجهل أسبابها، وأنها عرضت نفسها على طبيب اختصاصي كان يصف لها أدوية وحبوبا مهدئة، فتحسنت حالتها، لكن توقفها عن العلاج جعل حالات الأرق تعاودها، وأدخلتها في أزمات نفسية جعلتها تلجأ إلى تقديم عدة شواهد طبية لإدارة المؤسسة والحصول على رخص مرضية. وفي مطلع السنة الدراسية 2003، وبعد انتهاء رخصة طبية مدتها سبعة أيام، أشعرت مدير المؤسسة بأن حالتها الصحية لا تسمح لها بممارسة عملها. بعد يومين من استئنافها لعملها، عاودتها أزمتها الصحية، وخلال أدائها لمهامها كمدرسة قبل ست سنوات، زاد الضجيج والضوضاء داخل الفصل الدراسي من حدة الأزمة، وأصبح ذلك يشكل لها تشنجات جانبية في أعصابها، فلم تعد تدري ما تفعله، وهرعت في لحظة غضب شديد إلى التلميذين، حيث حملت كل واحد منهما على حدة، ورمت بهما من شرفة القاعة الدراسية من الطابق الأول في اتجاه ساحة المدرسة. وحاولت رمي تلميذ ثالث، لكنه نجا منها بأعجوبة.
صرح قاضي التحقيق بأن الحادث جناية والتهمة محاولة قتل عمد وضرب وجرح عمدين، وهي ثابتة في حق المدرسة، وتمت إحالتها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد محاكمتها. وتبنت منظمة التضامن الجامعي ملفها منذ البداية، ودافع محامو المتهمة بشراسة عن كونها لم تكن في وعيها لحظة ارتكابها الجناية، وأدلوا بالشواهد الطبية التي تزكي إصابتها باضطرابات نفسية وأزمات حادة. واعتبروا أن الإدارة تتحمل جانبا من مسؤولية الحادث لكونها تعلم بمرضها وسمحت لها بالتدريس. وتمكن دفاعها من الحصول على حكم يقضي بانعدام مسؤوليتها بصورة مطلقة والحكم بإعفائها من العقاب وإيداعها مؤسسة للأمراض العقلية والنفسية.