أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية ضد 25 شخصا متهمين باستقطاب مقاتلين وتقديم الدّعم المالي ل«تنظيم الدولة الإسلامية»، المعروف اختصارا ب«داعش». ويوجد من بين هؤلاء المتهمين مواطنون مغاربة وفرنسيون وأمريكيون وبريطانيون وباكستانيون. وأدرجت أسماء متهمين مغاربة في «اللائحة السوداء» حول الإرهابيين الدوليين، التي أعدّتها وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع وزارة الخزينة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية عالمية. وفي هذا السياق، أعلن مسؤول أمريكي أن وزارة المالية الأمريكية تجعل نصب عينيها تجفيف المنابع المالية ل»تنظيم الدولة» والحيلولة دون ولوج التنظيم إلى النظام المالي الدّولي. وأكدت لائحة المتهمين بتمويل تنظيم «داعش» اتساع الشبكة المالية الدولية التي يديرها «تنظيم الدولة»، حيث شملت اللائحة أسماء أشخاص من جنسيات مختلفة، مثل المغرب وتونس وفرنسا والمملكة المتحدة والعراق وسوريا والبوسنة وإندونيسيا وليبيا وباكستان والسعودية واليمن. وقرّرت الولاياتالمتحدةالأمريكية تجميد أرصدة الأشخاص المتهمين في البنوك الأمريكية، كما أنها ستمنع أي تحويلات مالية لهؤلاء المتهمين مع الشركات والمواطنين الأمريكيين. ومن المرتقب أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولاياتالمتحدةالأمريكية ويجمّد أرصدة الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في اللائحة التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية. من جهته، صرّح آدم جيه سزوبين، القائم بأعمال وكيل وزير الخارجية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، أن بلاده عازمة على المضي قدما في تصعيب مهمة «تنظيم الدولة» في الحصول على الأموال واستعمالها لأغراض إرهابية، وقال: «إن بلاده ستعمل مع شركائها في المجتمع الدولي لتدمير هذا التنظيم المتطرّف». ومن بين الأسماء التي وردت في لائحة وزارة الخارجية الأمريكية اسم «وزير مالية تنظيم داعش» الموفق مصطفى محمود، المسؤول عن أجور المقاتلين بالتنظيم، وسامي جاسم محمد الجابوري، المكلف بتنسيق عمليات بيع البترول والغاز لتمويل أنشطة التنظيم المتطرّف.
