الفهري يجمع رؤساء الأحزاب لإخبارهم بعودة حيدر ويتصادم مع بنكيران ومجاهد لاعلم له بالاجتماع

قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قبيل عودة الانفصالية أمينتو حيدر إلى المغرب، بعقد لقاء مع زعماء بعض الأحزاب السياسية المغربية لإطلاعهم على الخبر. وقالت مصادر مطلعة إن الطيب الفاسي الفهري اكتفى في هذا اللقاء بإخبار رؤساء الأحزاب بقرار المغرب السماح للانفصالية أمينتو حيدر بالعودة إلي العيون. وأضافت المصادر ذاتها أن هذا اللقاء دام تقريبا 5 ساعات شرح فيها الطيب الفاسي الفهري الخلفيات التي تحكمت في اتخاذ هذ القرار، مشيرة إلى أن نقاشات حادة جرت بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والطيب الفاسي الفهري بشأن طريقة تدبير الخارجية المغربية لملف أمينتو حيدر. وأضافت المصادر ذاتها أن عبد الإله بنكيران، دافع عن موقف حزبه من هذا الملف الذي سبق أن عبر عنه، وهو الموقف الذي يرفض أي تنازل في ملف الانفصالية أمينتو حيدر طالما أنها تخلت بمحض إرادتها عن جنسيتها المغربية. ومن جهة أخرى، استثنت وزارة الخارجية بعض الأحزاب الممثلة داخل البرلمان من هذا اللقاء مثل الحزب الاشتراكي الموحد الذي لم يحضر الاجتماع، وقال محمد مجاهد في اتصال مع «المساء»: «ليس لنا علم بهذا الاجتماع. حضرنا اجتماعا سابقا مع وزير الخارجية منذ أكثر من أسبوعين، ولكن لا علم لنا باجتماع آخر من هذا القبيل بين الخارجية المغربية والأحزاب السياسية».
وعلى صعيد آخر خلفت عودة أمينتو حيدر إلى المغرب، بدون أن تتقيد بالشروط التي وضعتها الحكومة المغربية للسماح لها بهذا الدخول، تراشقا بالاتهامات بين المغرب والجزائر حول من يقف وراء ما صار يعرف بأزمة أمينتو حيدر. ففي الوقت الذي شن فيه وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري هجوما لاذعا على الجزائر متهما إياها بالوقوف وراء هذه الأزمة من أجل فشل مسلسل المفاوضات والتسبب في نسف الجولة الثانية من اللقاءات غير الرسمية بين المغرب والبوليساريو التي يرعاها الوسيط الأممي كريستوفر روس، ردت الجزائر بتوجيه اتهام مضاد إلى حكومة الرباط بكونها هي من افتعلت هذه الأزمة وتبنت سياسة التصلب إزاء عناصر بوليساريو الداخل من أجل اللعب بها كورقة في المفاوضات الجارية، ولم تكتف الجزائر بهذا الاتهام بل عملت على تسريب بعض ما جرى في اللقاء الذي احتضنته العاصمة النمساوية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 غشت الماضي، لبحث برنامج عمل جولات المفاوضات الجديدة بين المغرب والبوليساريو في أفق التحضير للجولة الخامسة التي بقيت معلقة منذ تقديم الوسيط الأممي السابق الهولندي فان والسوم استقالته احتجاجا على تعنت البوليساريو والجزائر. خلاصة الأمر أن الخطة التي أتى بها روس من خلال هذا اللقاء لم تكن لتروق أعضاء الوفد المغربي الذين راهنوا على التفاف المنتظم الدولي حول مخطط الحكم الذاتي، وبالتالي فإن مسايرتهم للمبعوث الأممي الجديد وفق الشاكلة التي جاء بها فيها إضرار بمصالح المغرب، ومن ثم لم يكن هناك مناص من نهج لغة قلب الطاولة من قبل المغرب حتى لا يستمر روس في المخطط الذي يتبناه، وتمثل نهج قلب الطاولة من خلال التشدد إزاء عناصر بوليساريو الداخل ووضع حد للاستفزازات التي يقومون بها داخل المغرب. لكن هذه القراءة الجزائرية لما حدث لا تعدو أن تكون طرحا مشبوها بحسب مصطفى ناعمي، عضو الكوركاس والباحث في الشؤون الصحراوية، طالما أن مسألة الاستفتاء تبقى مستبعدة من طرف الوسيط الأممي الجديد. ويشير ناعمي، في تصريح ل«المساء»، إلى أن المغرب كان مضطرا إلى أن يقبل بعودة أميناتو حيدر بدون الشروط التي وضعها في السابق كنتيجة للضغو طات التي مورست من قبل دول عظمى، من بينها فرنسا وإسبانيا وأمريكا، موضحا في السياق ذاته أن قرار التشدد إزاء عناصر بوليساريو الداخل كان قرارا متسرعا، وهو يندرج ضمن المسارات التي عودتنا عليها الدبلوماسية المغربية المتسمة بالارتجالية والتكتم. وبحسب ناعمي، فإن المغرب كسب خلال هذه الأزمة تجديد كل من فرنسا وإسبانيا اعترافهما بضرورة أن يسود التشريع المغربي في المناطق الصحراوية الواقعة تحت السيادة المغربية، كما أن المغرب كل ما حصل عليه هو ضمانات بألا يصدر أي قرار أممي من شأنه أن يوسع من صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.