الاستقلال يتهم «البام» باستعمال المال الحرام والإغراء بوجدة

أفتاتي يعتبر حجيرة مجرد «كومبارس» ورهينة لدى «البامجية»

بعد جلسة انتخابه رئيسا لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، مساء الثلاثاء 29 شتنبر 2015، من طرف أغلبية أعضاء المجلس (39 من أصل 65 عدد مقاعد المجلس) المشكل من تحالف حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، انسحب عمر حجيرة من القاعة بعد فرض لائحة نواب فريق حزب الجرار، معتبرا ذلك نقضا لاتفاق التحالف بعد إقصاء عضوين استقلاليين.
بلاغ في هذا الشأن صدر عقب اجتماع استثنائي لهياكل وتنظيمات حزب الاستقلال على صعيد المدينة، الأربعاء 30 شتنبر 2015، بغرض تقييم المسلسل الانتخابي والوضع السياسي والتنظيمي العام، أشار (البلاغ) إلى أنه وبعد مناقشة مستفيضة وتحليل مسهب لظروف وملابسات انتخاب مكتب مجلس الجماعة الحضرية للمدينة المنبثق عن اقتراع 4 شتنبر 2004، استحضر الظروف التي مرت فيها الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتأسف لحجم الخروقات والتجاوزات التي واكبت المسار الانتخابي بفعل تدخل المال الحرام والإغراء وتلكؤ السلطات المحلية في إعمال القوانين والمساطر لزجر مفسدي العملية الانتخابية كما تسجل الحملة النزيهة والمسؤولة لمرشحي قائمة الحزب بالمدينة ويثمن النتيجة التي حصلت عليها بكفاءة واستحقاق ونزاهة .
وأكد على أن حزب الاستقلال وبعد إعلان نتائج الاقتراع ظل طيلة مسار المسلسل الانتخابي ملتزما بمقتضيات ميثاق التحالف السياسي المركزي المبرم مع حزب الأصالة والمعاصرة والذي كان يقتضي بمقتضى تعهد واضح بالتزام الحزب بمنح أصوات منتخبيه لمرشح حزب «البام» لرئاسة الجهة في مقابل دعم فريق مستشاري هذا الأخير لعمر حجيرة كرئيس للجماعة الحضرية لوجدة.
بلاغ فرع حزب «الميزان» بوجدة أشار إلى أنه يسجل وفاء الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة لتعهداتها في مقابل تنصل عناصر مشبوهة ومعروفة بلائحة «البام» عن الالتزامات المبرمة لإنجاح التحالف وهو ما تسبب في إفشال مسطرة انتخاب نواب الرئيس بعد أن سجل الحزب قيام فريق «البام» باحتضان عضو من فريق حليفه وإقحامه عنوة ضمن قائمة المرشحين لمنصب نواب الرئيس ضدا على قرارات حزبه الأصلي وتعتبر هذا السلوك المرفوض تدخلا سافرا في الشأن التنظيمي الداخلي للحزب واستخفافا بجوهر التحالف السياسي المبرم ستترتب عنه تداعيات سياسية ومواقف سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.
وندد بما اعتبره قيام العناصر السابقة الذكر بتجييش وتجنيد مجموعة من المسخرين والمرتزقة للإساءة للحزب وتشويه سمعته بالشارع العام ضمن مسعى مكشوف من البداية للضغط نفسيا على وكيل لائحة الحزب نفسيا لحمله على الانسحاب من معركة الرئاسة، في الوقت الذي عبر عن استغرابه لما أسماه السلوك السلبي للسلطة المحلية والإقليمية تجاه أعمال البلطجة والقذف المقترفة بمحيط مقر الجماعة الحضرية وتستنكر سكوتها عن التدخل لحماية المرفق العام والضرب على من كانوا سيتسببون لولا ضبط مناضلي الحزب لأعصابهم في مواجهات خطيرة تؤدي المدينة من أمنها واستقرارها ثمنا لها.
وفي الأخير، أشار إلى قراره باللجوء إلى القضاء للطعن في مسطرة انتخاب نواب الرئيس ويحذر السلطات الولائية من مغبة الاستمرار في سلوك التوجيه والوصاية والخروج عن دائرة الحياد الموضوعي تجاه مكونات الحقل السياسي.
من جهته، عبّر عمر بكابوس رئيس لائحة نواب الأصالة والمعاصرة والنائب الأول للرئيس، في تصريح ل»المساء» عن استغرابه لما جاء في بلاغ حزب «الميزان»، مؤكدا على أن حزبه التزم بجميع بنود اتفاق التحالف بوجدة والجهة الشرقية، وانتخبه رئيسا للجماعة الحضرية بالأغلبية المطلقة التي يتوفر عليها حزب الأصالة والمعاصرة في المجلس، رغم أن المستشارين الاستقلاليين لم يلتزموا بذلك في انتخابات مجلس جهة الشرق إبان التصويت على مرشحهم لرئاسة المجلس.
وتساءل المتحدث عن سبب صوم حجيرة وأتباعه عن هذا الكلام قبل جلسة انتخاب رئيس المجلس ونوابه، والحديث عن الخروقات واستعمال المال الحرام والحياد السلبي للسلطة وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، ولم يتحركوا إلا بعد مباشرة التصويت على لائحة نواب المجلس.
وأضاف أنه من العبث أن يتجرأ حجيرة ويقحم نفسه في تشكيل لائحة نواب حزب الأصالة والمعاصرة ومحاولة فرض هذا أو ذاك، في الوقت الذي كان من حقّه أن يتقدم بلائحته دون اللجوء إلينا، مع التذكير أنه لم يحصل هناك أي اتفاق حول أسماء نواب الرئيس أو كاتب المجلس أو نائبه.
وفي تعليقه على بلاغ مستشاري حزب الميزان، صرح أفتاتي ل»المساء» أنه جاء بعد «البهدلة « و»الإهانة» التي تعرض لها حجيرة الذي انتخب رئيسا للمجلس من طرف مستشاري فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ومنعوه حتى من الذهاب إلى المراحيض، حيث أصبح رهينة لديهم، وذلك منطقي نظرا لتركيبة المجلس نتيجة «مونطاج»، والتي جاءت لقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، والبحث عن «كوبارس» لتمكين «البامجية» من التسيير دون أن يظهروا في الواجهة.
وأضاف أن على حجيرة تقديم استقالته من مسؤولياته الحزبية بعد فشله في الانتخابات ومعاقبته من طرف سكان وجدة ونتيجة ما تعرض له من «بهدلة»، «إذا به يتشبث بالكرسي، لأنه يعبد الكرسي ويعبد ذاته، هذا شخص يعبد نفسه ونزواته ونزعاته». ووصف التصويت عليه رئيسا للمجلس ب»المسخرة» حيث كان السيناريو محبوكا بالتصويت على حجيرة رئيسا ثم توزيع مقاعد المجلس على مستشاري حزب الجرار، «ورغم ذلك لا زال متشبثا بالكرسي».
وأشار إلى أنه من الغريب أن يتحدث عن السلوك السلبي للسلطة في الوقت الذي منحت للبؤس، على حدّ تعبيره، مهلة 24 يوما للتفاوض والبحث عن توافق بين المتحالفين والذي لم يتمّ، رغم أن القانون يلزم تشكيل المجلس في مدة 15 يوما، «ليس هناك قيم ولا قناعات ولا دور له إلا عمل الكومبارس، والبلاغ جاء لتبرير موقف غير محسود عليه، بعد أن أمعنوا في إهانته وخرج الشريط المسجل للجلسة إلى الرأي العام «.