استكمال البروتوكولات الفلاحية مع الاتحاد الأوربي

شكلت الاتفاقية الجديدة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي في القطاع الفلاحي، ردود فعل متباينة لدى الفلاحين المغاربة المنتجين والمصدرين للخضراوات والفواكه، بخصوص تداعيات الاتفاقية على صادرات الفلاحة المغربية عموما، ومدى الزيادة الطفيفة في الامتيازات التي حظيت بها بعض المنتوجات الفلاحية دون غيرها، فيما يتعلق، أساسا، بالإعفاء من الرسوم الجمركية أو التقليل منها.
وبشأن هذه التداعيات، قال الحسين أضرضور، المنتج والمصدرالفلاحي بسوس، وصاحب شركة «ضرضور بريمور» بأيت ملول وعضو المجلس الإداري لشركة «أكري سوس»: «إن الاتفاقية الجديدة المبرمة، مؤخرا، بين المغرب والاتحاد الأوربي، بالنسبة لنا كمهنيين هي استمرار للاتفاقيات السابقة، بالرغم من وجود بعض التحيينات لبعض المنتوجات الأساسية مثل الطماطم وبعض الخضراوات».
وأضاف أن هذه التحيينات التي تضمنتها الاتفاقية لم تعط من حيث التصدير إلا زيادة طفيفة للقطاع الفلاحي المغربي ككل، على مدى أربع سنوات،لكن بقيت ميكانيزمات الاتفاقية الأولى سارية ومطبقة -إلى حد الآن- على القطاع، ما عدا بعض المنتوجات الفلاحية كالحوامض وزيت الزيوت التي أعفيت من الرسوم الجمركية.
وأكد أن هذه الاتفاقية المبرمة مع المغرب إذا قارناها مع الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوربي مع دول أخرى كمصر وتركيا وغيرهما، في القطاع الفلاحي، سنجد أن هناك امتيازات عديدة أعطيت لهذه الدول أكثرمما
أعطي للمغرب، حيث تم إعفاء صادراتها من الرسوم المترتبة على منتوجاتها الفلاحية.
ومن هنا نطرح كمنتجين ومصدرين فلاحيين، يضيف أضرضور، السؤال التالي،لماذا تم إقصاء المغرب من هذه الامتيازات التي حظيت بها دول أخرى لم تهتم بالفلاحة كإنتاج وتصدير، إلا في السنوات الأخيرة؟ فهل العامل السياسي، إذن، هو الذي ضغط على هذه اتفاقيات من هذا النوع أم شيء آخر؟.
فما كنا نتظره كفلاحين مغاربة، يقول أضرضور، هو أن تحظى الفلاحة المغربية بانفتاح أكثر مع الاتحاد الأروبي وكذا الزيادة في حصيص الصادرات والإعفاء من الرسوم، في الوقت الذي يروج في الكواليس أن بعض الدول لم تكن راضية عن هذه الاتفاقية الجديدة الموقعة بين المغرب وأوربا.
وما يؤكد ذلك هو أن بعض الدول مثل إسبانيا طالبت، هي الأخرى من باب العناد، بأن تكون لها حصة الأسد في السوق الأوربية في مجال الصيد البحري أو بالزيادة في الكميات المقننة، وفرنسا تطالبت بسوق مفتوحة مع المغرب في مجال قطاع الألبان ومشتقاته والزيادة في صادراتها، وذلك كله من أجل عرقلة الاتفاقية وثني المغرب عن المطالبة بالانفتاح في قطاع الخضراوات والفواكه والزيادة في صادراته.
من جهة أخرى، أثار استكمال الاتفاقية المذكورة حفيظة نقابات الفلاحين الإسبان والفرنسيين، وخصوصا منهم، منتجي توت الأرض، حيث اعتبرت هذه النقابات أن من شأن استكمال الاتفاقية تلك، أن يلحق ضررا بالغا بمصالح المنتجين الأوربيين، على اعتبار انعدام التوازن في شروط الإنتاج بين المنتوج المغربي والمنتوج الأوربي، خصوصا على مستوى كلفة اليد العاملة.
ففي قطاع توت الأرض وحده، سيسمح تفعيل الاتفاق الموقع نهاية الأسبوع الماضي، بداية من شهر أبريل المقبل بتدفق 4.600 طن من التوت المغربي بالأسواق الأوربية السبعة والعشرين، دون أية تكاليف جمركية، وهو ما سيؤثر، حسب ما تدعيه نقابات الفلاحين الإسبان والفرنسيين، بشكل واضح، على مستوى الأسعار، خصوصا في هذه الفترة التي تعاني فيها تلك الفلاحة من تداعيات سلبية.
هذا وقد عبرت مجموعة من النقابات والجمعيات الفلاحية عن «اندهاشها الكبير» لتفعيل هذه الاتفاقية، التي تتوخى تيسير تدفق المنتجات الفلاحية المغربية (الطماطم و القرع والكرمب والكليمانتين والتوث والثوم..) نحو الأسواق الأوربية، بإعفاءات أو امتيازات جمركية.