محمد بلكناوي: سنعمل على إحداث سكن بالمجموعات المدرسية لنضمن استقرار المدرسين

النائب الإقليمي لوزارة التعليم بطنجة أصيلة قال إن المسؤولية التربوية تتقاسمها المؤسسة التعليمية والأسرة والمجتمع

- كيف تقيمون واقع التعليم في طنجة؟
واقع التعليم في طنجة هو نفس واقع التعليم بالمغرب حيث تم تشخيصه من طرف مؤسسة دستورية هي المجلس الأعلى للتعليم، الذي أصدر تقريرا في الموضوع، وبناء عليه تم وضع المخطط الاستعجالي الذي يهدف إلى التصدي لكل الاختلالات والنواقص والإشكالات التربوية المطروحة.
فيما يخص مدينة طنجة فإنها تعرف توسعا عمرانيا وكثافة ديمغرافية كبيرة نتيجة التطور الاقتصادي الهائل الحاصل في العقد الأخير، وهذا الوضع أفرز عدم التوازن بين العرض والطلب على التمدرس ببعض الجماعات، خاصة بالسلكين الإعدادي والثانوي حيث هناك نقص في الطاقة الاستيعابية.
كما أن وضعية البنية التحتية لبعض المؤسسات التعليمية فيما يخص جودة الفضاء المدرسي تتميز بقدم المؤسسات التعليمية، التي لم تعرف الإصلاح والصيانة لمدة طويلة، أو أنها تعاني من نهاية الصلاحية للبناء المفكك بالوسطين الحضري والقروي في عشرات المؤسسات التعليمية، وكذلك نقص الطاقة الاستيعابية بالداخليات والمطاعم المدرسية نظرا لتوافد التلاميذ من الوسط القروي وشبه الحضري إلى المؤسسات المتمركزة داخل المدينة، خاصة بالنسبة للثانوي التأهيلي.
هناك مسألة أخرى هي تشتت الساكنة في الوسط القروي وصعوبة التنقل وضعف شبكة النقل، وهذا ما يؤثر على استقطاب كل الأطفال في سن التمدرس ويعيق المحافظة على وجودهم داخل المنظومة التربوية، بالإضافة إلى تدني المستوى الدراسي. هذا باختصار تشخيص لجزء من الواقع الصعب للمنظومة التعليمية بطنجة.
- هناك اكتظاظ ملحوظ في عدد من المدارس حيث يصل عدد التلاميذ في فصل واحد إلى أزيد من 60 تلميذا، هل هذه وسيلة جيدة لتطبيق نموذج «مدرسة النجاح»؟
ظاهرة الاكتظاظ تشهدها مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بالخصوص. وببعض المؤسسات الابتدائية نجد معدل التلاميذ بالأقسام في المؤسسات الموجودة داخل المدينة أقل من 30 تلميذا، ويصل إلى 45 تلميذا في بعض مؤسسات الوسط شبه الحضري في هوامش المدينة. هذا يجعلنا متأهبين للدفع في اتجاه التسريع بتوسيع مؤسسات تعليمية وإحداث أخرى خلال مدة البرنامج الاستعجالي لتحسين البنية التربوية والخريطة المدرسية لتكون متوازنة وتستجيب للأهداف المسطرة.
- هناك هجرة متزايدة نحو طنجة من مختلف القرى والمدن، وهذا لم يوازه إنشاء مدارس جديدة لاستقبال آلاف التلاميذ الجدد، كما أن الحديث عن التنمية في طنجة يغفل تماما موضوع تنمية التعليم.
تنمية قطاع التربية والتعليم هو شأن ومسؤولية الجميع، ونيابة طنجة – أصيلا عاقدة العزم على مواجهة واقع تعليمي صعب في إطار المخطط الاستعجالي، ونحن ننتظر التفاف جميع الفاعلين حول هذا القطاع الحيوي، وسنعمل جاهدين على تحقيق هذه التعبئة من خلال التواصل الفعال مع السلطات والجماعات المحلية والمجتمع المدني ومختلف المتدخلين والشركاء.
- هناك جدل مستمر في طنجة حول موضوع تنقيلات رجال ونساء التعليم، وهو ما يدفع المحتجين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر النيابة بين الفينة والأخرى. هل موضوع الانتقالات عصي على الحل إلى هذه الدرجة؟
انطلاق السنة الدراسية 2009/2010 واكبه تواصل مكثف مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق دخول مدرسي في ظروف تربوية عادية في إطار التدبير المعقلن للموارد البشرية انطلاقا من مبدأ التقاطع بين مصلحة التلميذ وظروف عمل الأطر التربوية. وقد سجلت هذه السنة انفراجا في العلاقة التواصلية مع الشركاء الاجتماعيين، وهي علاقة طبعتها الجدية والإحساس بالمسؤولية لخدمة المنظومة التعليمية والارتقاء بالحياة المدرسية والعمل على الاستجابة لانتظارات وتطلعات الأسرة التعليمية.
- ظاهرة أصبحت تقلق الآباء في طنجة وهي الدعارة الخفية أو العلنية في الثانويات، حيث أصبح من المألوف مشاهدة سيارات «تصطاد» تلميذات من أبواب الثانويات. وهناك أيضا ظاهرة أخرى، هي ظاهرة العنف واستهلاك المخدرات. هل يمكن لنيابة التعليم أن تقوم بشيء ما للحد من ذلك؟
المسؤولية التربوية تتقاسمها أطراف ثلاثة، هي المؤسسة التعليمية والأسرة والمجتمع المدني.
فالمؤسسات التعليمية تخضع لمجموعة من الضوابط القانونية والتربوية، حيث هي فضاء للتعليم والتربية السليمة المبنية على المبادئ والقيم الوطنية والدينية المثلى. إلا أن المؤسسات التعليمية في حاجة إلى دعم الأسرة والمجتمع المدني لضبط سلوكات التلاميذ خارج فضاءاتها والقضاء على الظواهر المشينة، التي تتعارض مع الأخلاق العامة والقيم الرفيعة لمجتمعنا.
- في المؤسسات التعليمية، خصوصا المدارس الابتدائية الموجودة في ضواحي طنجة، أصبح غياب المدرسين ظاهرة مقلقة، وهذا ما يساهم في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي.
ظاهرة الهدر المدرسي عواملها ومسبباتها كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها في غياب مدرس هنا أو هناك. صحيح أن التدريس في ضواحي المدن والقرى يعرف صعوبات النقل، لكن أؤكد أنني زرت العديد من المدارس خارج مدينة طنجة مثل سيدي اليمني ودار الشاوي واكزناية والعوامة ووجدت أن المدرسين يقومون بواجبهم المهني، وبالطبع فالنيابة لن تتسامح مع بعض الحالات التي يمكن أن ترد شكاوى بشأنها على المصلحة المعنية بالنيابة. وسنعمل على البحث عن شركاء يدعمون النقل المدرسي، سواء بالنسبة للمدرسين أو للتلاميذ، وكذلك العمل على إحداث سكن بالمجموعات المدرسية والفرعيات لنضمن استقرار المدرسين.
- لحد الآن تم وقف الدراسة في عدد من الفصول الدراسية بعدد من المؤسسات التعليمية، وأصيب عشرات التلاميذ بأنفلونزا الخنازير. هل تتوقعون أن يستفحل المرض ويتم إعلان وقف مؤقت للدراسة بطنجة؟
المرض خلق أجواء صحية استثنائية تطلبت تجند مختلف المتدخلين من سلطات محلية ومندوبية الصحة ونيابة التربية والتكوين لتطويقه والتدخل السريع عند كل طارئ. وقد نُظمت حملة إعلامية توعوية كبيرة ساهمت في الرفع من درجات الوقاية. أما فيما يخص الحالات التي سجلت ببعض المؤسسات التعليمية فقد تمت معالجتها على وجه السرعة، وكل فصل دراسي ثبت أن ظهرت فيه حالة أو أكثر يتم إغلاقه لمدة خمسة أيام بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة. ويستبعد في الوقت الراهن توقيف الدراسة نظرا للتعبئة الشاملة والنضج الذي أبانت عنه الأطر الإدارية والتربوية في التعامل مع هذا المرض.
- برنامج المليون محفظة عرف في بعض مدارس طنجة خللا غريبا. هناك تلاميذ فقراء كثيرون لم يتوصلوا بمحفظات، وآخرون توصلوا بمحفظات فارغة. لماذا لا يتم تتبع المتلاعبين بتوزيع المحفظات ومعاقبتهم؟
بالنسبة لبرنامج مليون محفظة فقد استفاد بنيابة طنجة أصيلا 96595 تلميذا منهم 14255 بالوسط القروي و81170 بالوسط الحضري و1170 بالأولى إعدادي. هذه العملية تمت في إطار علاقة تشاركية بين النيابة وجمعية دعم مدرسة النجاح بالمؤسسات التعليمية ومهنيي قطاع الكتب واللوازم المدرسية وطبعتها المسؤولية والوعي بأهمية هذه المبادرة الداعمة للتمدرس، ولم تسجل أي حالة إخلال بالمساطر والإجراءات المنظمة لهذه العملية، ونحرص دائما على أن تكون مختلف المبادرات والعمليات تطبعها الشفافية والفعالية.
- البنيات التحتية لعدد من المؤسسات التعليمية متردية. مراحيض غير صالحة أو نتنة، ملاعب رياضية محفرة، أقسام تقطر بالماء، مدارس بلا أسيجة يغشاها المنحرفون، ضعف الأمن بمحيط عدد من المدارس. كيف تحاولون التغلب على ذلك؟
هناك بالفعل بنيات تحتية لعدد من المؤسسات التعليمية في وضعية غير ملائمة تربويا، ونحن نتوفر على مخطط شامل في إطار البرنامج الاستعجالي نهدف من خلاله إلى النهوض بالمنظومة التعليمية بطنجة على مستوى البنايات والتجهيزات وتوفير الوسائل التعليمية والديداكتيكية.
وفي السنة الماضية تم ربط 6 مؤسسات بالكهرباء و7 مؤسسات بالماء، وتم ترميم وإصلاح 17 مؤسسة، منها 11 ابتدائية و4 إعداديات وثانوية وداخلية. هذه السنة ستعرف انطلاق أشغال إصلاح 26 مؤسسة تعليمية وتوسيع 8 مؤسسات أخرى، وإنشاء 11 حجرة دراسية بالعالم القروي، وكذلك إنشاء ثانوية الإمام الغزالي وإعدادية يعقوب المنصور الموحدي. إلى جانب هذا فنحن دائما ننسق مع مختلف الشركاء من مؤسسات عمومية وسلطات محلية وجماعات محلية ونعمل على الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيت تم دعم 36 مؤسسة تعليمية من أجل الترميم والإصلاح والتجهيز
ولنا علاقة شراكة مع العديد من الجمعيات الفاعلة في المجال التربوي والرياضي، والتي تساهم بدورها في الدفع بالعملية التربوية والارتقاء بالسلوك المدني لدى الناشئة
كما أن مصالح الأمن تقوم بواجبها على أحسن وجه ونحن دائما في التنسيق معها. وما نصبو إليه هو أن نصل إلى وعي مجتمعي يحفظ للمؤسسات التعليمية حرمتها ومكانتها الاعتبارية، والمسؤولية منوطة بالجميع لاحترامها والحفاظ عليها والعناية بها ودعمها وحمايتها حتى نحقق حياة مدرسية ناجعة وأجواء سليمة للعمل التربوي لكي تنال المدرسة العمومية قيمتها كفضاء مدرسي فيه كل مواصفات الجودة لتحقيق أعلى درجات النجاح والإبداع والتميز.