نقابة توقف برامج الاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني لمدة أسبوع

نددت باستمرار ما وصفته ب"تلكؤ" الإدارة في إخراج قرارات المستشارين الفلاحيين

قررت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية توقيف برامج الاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني لمدة أسبوع، من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، تنفيذا للقرارات المنبثقة عن الاجتماع الأخير للجنة الإدارية.
كما يستعد مستخدمو المكتب تنظيم وقفة احتجاجية موازاة مع انعقاد المجلس الإداري للمؤسسة، وذلك تنديدا باستمرار ما وصفوه ب"تلكؤ" الإدارة في إخراج قرارات المستشارين الفلاحيين ابتداء من سنة 2013 وصرف المدرك الخاص بها.
ويأتي هذا التصعيد الجديد من طرف مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بعد عقد المكتب اجتماعا تدارس فيه مختلف القضايا التي تهم العاملين بالقطاع، إذ تقرر تفعيل القرارات المذكورة أعلاه والبدء في التوقيف الإنذاري، لمدة أسبوع.
موجة الاحتقان السائدة لدى المستخدمين جاءت بعدما لم تفتح معهم الإدارة حوارا بخصوص مطالبهم، التي يعتبرونها مشروعة وعادلة، إذ سبق أن طالبوا أكثر من مرة الإدارة، في عدة بلاغات وبيانات، بالوفاء بعهودها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها للمستخدمين لتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور وترقية الموظفين .
و حذر المستخدمون من تداعيات هذا الاحتقان على القطاع، كما سبق لهم أن حذروا من مغبة استغلال نتائج انتخابات الرابع من شتنبر للهجوم على مكتسباتهم، مطالبين بتشكيل جبهة اجتماعية لصد "الهجوم"، مهددين بتوقيف استعمال سيارات الخدمة في حال عدم توفير الحماية القانونية اللازمة للمستشارين الفلاحيين ولباقي مستخدمي المكتب.
يشار إلى أن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، سبق أن حمل مسؤولية الاحتقان السائد وسط العاملين بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية للإدارة، محذرين مما قد يترتب عما وصف من قبلهم ب"تعنت وتعاطي لامسؤول" مع مطالب العاملين في هذه المؤسسة التي يحاول البعض حسب تعبيرهم إفراغها من محتوياتها الايجابية داعين
وزير الفلاحة للتدخل العاجل قبل استئناف التصعيد.