مع قهوة الصباح

خلال استضافته من طرف أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أرغى والي بنك المغرب وأزبد وهو يدافع عن استقلاليته وتدبيره للشأن المالي بالمغرب، مؤكدا أنه كان وراء تشجيع الاحتكار في القطاع البنكي في سبيل تمكين البنوك المغربية من الانتشار في إفريقيا.
عبد اللطيف الجواهري أشار، وهو يدافع عن المؤسسات البنكية، إلى أن أكبر بنك مغربي يستحوذ فقط على 27 في المائة من السوق، فيما لا يتجاوز الربح الصافي لثلاثة بنوك 9 ملايير درهم، أي ما يعادل في قيمته ما تحققه شركة مغربية كبرى معروفة، متناسيا أن هذه البنوك، ورغم أرباحها، أغلقت صنابير القروض عن الاقتصاد الوطني عندما كان في أمس الحاجة إلى التمويل خلال فترة الأزمة.
إن البنك، وفق ما يعرفه به القانون المغربي، هو مؤسسة ائتمانية تقوم بخدمة عمومية. والدولة، عندما تسمح وترخص للبنوك بمزاولة أنشطتها واحتكار السوق، تضع كمقابل لذلك مجموعة من الشروط، من بينها أن يقوم البنك بخدمة الاقتصاد الوطني؛ وبالتالي، كان الأحرى بوالي بنك المغرب، عوض الدفاع عن لوبي البنوك والبحث له عن الأعذار، أن يطالب المؤسسات البنكية، التي تستفيد من رخص الادخار الوطني، بتغيير صورتها النمطية كمؤسسات للائتمان فقط وتتحول إلى مؤسسات تنموية و»مواطنة»، لا أن تبقى حبيسة البحث عن الأرباح فقط وتترك المواطن عرضة لتكبد الخسائر عندما يقع في أزمة مالية بدل أن تساعده في إيجاد الحلول.