مع قهوة الصباح

تواصل الحكومة، للسنة الثالثة على التوالي، تلكؤها في تنزيل مضامين المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي؛ فباستثناء ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، لم تقم الحكومة بما يلزم لإدماج القطاع غير المهيكل، كما لم تقم بشيء يذكر في ما يخص باقي التوصيات.
مضامين مشروع قانون مالية 2016 تؤكد أن الحكومة اكتفت فقط بالرفع من معدلات الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المواد، والتي ستدفع بالأسعار إلى المزيد من الارتفاع، كما هو الأمر بالنسبة إلى تذاكر القطارات والشعير والذرة، إلى جانب إقرار استفادة كبار الفلاحين من حق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات التي يقتنونها شريطة عدم تحويلها.
السؤال الذي يطرح نفسه،هنا، هو: لماذا تتعامل الحكومة مع ملف الإصلاح الضريبي بنوع من الخجل؟ وهل الضغط الذي تمارسه بعض اللوبيات نجح في إقبار توصيات المناظرة الوطنية للجبايات؟
إن المواطن يجب ألا يظل دائما «الحائط القصير» الذي يسهل القفز عليه في تمرير الإصلاحات الكبرى، فالحكومة مطالبة اليوم بتفعيل جميع التوصيات الصادرة عن مناظرة الجبايات وعدم تركها حبرا على ورق، كما هو الشأن بالنسبة إلى المناظرات الأخرى التي تحولت إلى مناسبة احتفالية فقط دون أن يكون لها وقع على القطاعات المعنية، لا أن تقتصر فقط على الإصلاحات التي تمس المواطنين البسطاء الذين لا يجدون من يدافع عنهم أثناء مناقشة قوانين المالية أمام لوبيات الشركات والقطاعات الاقتصادية التي «صنعت» رسميا، خلال الانتخابات الأخيرة، من يستميت في الدفاع عن مصالحها.