بعد أيام على إصدارها قرارا بتقديم دعم مالي استثنائي للقناة الثانية قدر بملياري سنتيم للحد من آثار الأزمة المالية التي تعصف بها، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن تضخ الحكومة خلال الأيام القليلة الآتية خمسة ملايير إضافية في ميزانية قناة عين السبع، ليصل الدعم الإجمالي الممنوح لها إلى سبعة ملايير سنتيم (70 مليون درهم). وأكدت المصادر أن الدعم المالي الحالي أخذ صيغة مباشرة، ولم يندرج في إطار عقد البرنامج بين القناة والحكومة، وهو المطلب الذي دفعت في اتجاهه مصادر نقابية وإدارية وتحفظت عليه جهات سياسية عديدة. وأكدت مصادر أن إدارة القطب العمومي طالبت بدعم قيمته 150 مليون درهم للوفاء بالالتزامات المالية للقناة الثانية تجاه الشركات الخاصة. وربطت المصادر بين قرار الدعم المالي وبين الزيارات التي قام بها وفد من القناة الثانية لمجلسي النواب والمستشارين لبسط واستعراض الواقع المالي للقناة ومحاولة استمالة الفرق البرلمانية لإخراجها من الوضعية التي وصفتها مصادر نقابية ب»الاستثنائية»، في إشارة إلى اعتماد القناة الثانية في ميزانيتها على عائدات الإشهار. في السياق ذاته، تحدثت مصادر عن اتخاذ إدارة القناة الثانية، بالتوافق مع شركة ريجي 3 المكلفة بالجوانب الإشهارية ل»دوزيم»، خطوة فعلية نحو خفض سعر الثانية الإشهارية لتشجيع المستشهرين وامتصاص التراجع في نسبة الإشهار الذي استتبع تراجعا في مداخيل «دوزيم». وعلى ارتباط بالأزمة المالية لقناة عين السبع، اتخذت الأخيرة في الشهور الأخيرة إجراءات استعجالية للحد من النفقات التي همت بعض المنح، وهو الشيء الذي انتقده العديد من العاملين فيها.
