«المساء» تكشف فضيحة نصب واحتيال على مؤسسة عمومية بطلها موظف بمجلس المستشارين

حصلت «المساء» على وثائق سرية تكشف استفادة موظف بمجلس المستشارين، بطرق غير مشروعة، من الإقامة في فنادق فخمة بمختلف مدن المملكة على حساب مؤسسة عمومية كبرى.
وكشف مصدر موثوق أن الموظف المذكور استغل ثقة مسؤول كبير في المؤسسة العمومية المعنية، والذي يحضر إلى الغرفة الثانية كلما عُرض عليها قانون المالية لمناقشته، للنصب على هذه المؤسسة، والإقامة في أفخم الفنادق على حسابها، حيث تتكلف الشركة الوطنية بتغطية جميع مصاريفه بعد التحايل عليها عبر تزويدها ببيانات ومعلومات مغلوطة للاستفادة من هذه الإكراميات.
وأوضح المصدر نفسه أن هذا الموظف، الذي كان يعمل بلجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، قبل أن يجري نقله منها لاحقا، دأب منذ سنوات على قضاء معظم أيام عطله متنقلا بين المنتجعات السياحية المعروفة بمعية أفراد من عائلته، يصطحبهم معه في رحلاته على أساس أنهم موظفون بالغرفة الثانية، حيث كان يستفيد من حجوزات بفنادق فاخرة بالمغرب منذ 2013 تقوم المؤسسة العمومية المغربية المذكورة بأداء فواتيرها، مشيرا إلى أن قيمة حجز يخص 3 ليال فقط تجاوزت 50.000 درهم.
وكان الموظف المعني يراسل المسؤول عن المصلحة المختصة التابعة للمؤسسة الوطنية سالفة الذكر، ويخبره بكون نائب المدير العام لهذه الشركة وكاتبها العام في الوقت ذاته، يأمره بإنجاز إجراءات الحجز بفنادق فخمة لفائدته ولفائدة أفراد من عائلته يضع أسماءهم على أساس أنهم موظفون معه بلجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، كعربون شكر للخدمات التي تقدمها تلك اللجنة للمؤسسة، وهو ما مكنه من الاستفادة بطرق غير مشروعة من قضاء عطله بمعية أسرته من المال العام.
وحسب المصدر نفسه، فإن الموظف، ورغم نقله من اللجنة سالفة الذكر، استمر في نفس الممارسات، حيث قام، خلال شهر غشت الأخير، بإرسال بريد إلكتروني للمسؤول عن الحجوزات بالمؤسسة العمومية يطلب من خلاله الحجز له ولموظفة معه باللجنة، والتي لم تكن سوى والدته، لفترتين بفندق معروف بمدينة إفران.