67 ٪ من المقاولين يعتبرون أن الحكومة لم تفلح في الحد من الرشوة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد «إفوب» الفرنسي أن معنويات أرباب المقاولات بالمغرب لم تتأثر رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وبين الاستطلاع الذي أجري على 601 مقاولة أن 76 في المائة من المستجوبين متفائلون بمناخ الأعمال بالمغرب، منهم 81 في المائة من أرباب المقاولات التي تنشط في قطاع الخدمات، فيما عبر 47 في المائة من المستجوبين في قطاع النسيج و31 في المائة من النشيطين في قطاع النقل عن استيائهم من وضعية مناخ الأعمال بالمملكة.
وقال 61 في المائة من مجموع الذين أجرى معهم خبراء معهد «إفوب» مكالمات هاتفية، دامت حوالي 25 دقيقة، إنهم يتوقعون خيرا بالنسبة لمستقبل بخصوص مناخ الأعمال بالمغرب، فيما أكد 51 في المائة من أرباب مقاولات النسيج أن قطاع نشاطهم سيشهد تراجعا ملحوظا خلال السنة الجارية، وهو التوقع ذاته الذي جاء على لسان حوالي 35 في المائة من مقاولات النقل، في الوقت الذي توقع فيه 51 في المائة من المستجوبين الذين يمتلكون مقاولات عاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية أن يزيد نشاطهم خلال السنة الجارية.
وفي سياق آخر، أكد 40 في المائة من أرباب مقاولات النقل أن المشتغلين في القطاع غير المهيكل ارتفع عددهم بما يزيد عن 32 في المائة، فيما تراجع عددهم في قطاع الصناعة بحوالي 30 في المائة، وعزوا انتشار النشيطين في القطاع غير المهيكل إلى ارتفاع معدل التحملات الاجتماعية، إضافة إلى ارتفاع معدل الضريبة على الشركات.
مفاجأة استطلاع الرأي، كما وصفها مولاي حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي كان يعرض نتيجة الدراسة صبيحة أول أمس الأربعاء، تكمن في تأكيد 64 في المائة من مجموع المستجوبين في مختلف القطاعات أنهم «يؤمنون بالتدابير التي تتخذها الدولة على المستوى الاقتصادي وراضون عنها»، وأكد 59 منهم أن «الحكومة تقوم بالإصلاحات الضرورية لتطوير الاقتصاد»، وأنها «تقترح الحلول المناسبة للوضع الاقتصادي المغربي»، فيما اعتبر 56 في المائة من المستجوبين أن الإصلاحات التي أقدمت عليها الدولة في مجال القضاء تبقى غير كافية، خاصة بالنسبة للرشوة، حيث اعتبر 67 في المائة من المستجوبين أن هذه الظاهرة لم تفلح بعد الإجراءات الحكومية في الحد منها.
يذكر أن مولاي حفيظ العلمي كشف أن استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «إفوب» الشهير كلف خزينة الاتحاد العام لمقاولات المغرب 60 ألف أورو، على أن يجرى كل ثلاثة أشهر ليشمل حوالي 1800 مقاولة.