الدرك يعتقل تاجرا كبيرا بمدينة فاس في قضية «تهريب» وتجار الجملة يحتجون

تجار الجملة نفوا تهريبهم للسلع وقالوا إن عناصر الدرك لم ينسق مع الجمارك

بعدما خرج تجار التقسيط للاحتجاج على ما يسمونه «موت» التجارة في أزقة ودروب فاس العتيقة، خرج تجار الجملة في منطقة «باب فتوح» إلى الشارع، يوم الثلاثاء الماضي، للاحتجاج لكن هذه المرة على تدخل لعناصر تابعة للدرك أفضى إلى اعتقال تاجر كبير في المنطقة بتهمة الاتجار في السلع المهربة.
التجار اعتبروا بأن الاعتقال «تعسفي»، في وقت تعاني فيه التجارة بالجملة في الجهة من «كساد» يستدعي الوقوف بجانب التجار وليس تصفيدهم، واقتيادهم إلى زنازن الحراسة النظرية، وتقديمهم للمحاكمة. وقالت المصادر إن عناصر الدرك قامت باعتقال تاجر في منطقة «مرنيسة» بنواحي تاونات بتهمة إمساك سلع مهربة، وأقر في تصريحاته أنه اقتنى السلع من أحد كبار التجار بمنطقة «باب فتوح» بمدينة، ما أسفر عن اعتقال هذا الأخير.
ونفت أوساط من التجار في المنطقة أن يكون التاجر المعتقل متورطا في الاتجار في السلع المهربة، لكنها أوردت، في المقابل، بأن عددا من أصحاب المحلات التجارية الكبرى بالمنطقة لا يتعاملون بالفواتير في تعاملاتهم التجارية، سواء أثناء اقتناء السلع، أو أثناء بيعها. وتنص القوانين الجاري بها العمل، على أن بيع السلع ينبغي أن يكون مصدر السلع واضحا، من خلال وثائق تحمل توقيعات وأختام أصحاب المحلات، وإلا صنف ضمن السلع المهربة والمجهولة المصدر.
وعاب التجار المحتجون على عناصر الدرك عدم التنسيق مع إدارة الجمارك في هذه العملية، باعتبارها صاحبة الاختصاص في تتبع السلع المهربة ومصادرتها، بتنسيق مع أطراف أخرى من بينها الدرك، والشرطة، والنيابة العامة. وذكرت المصادر بأن هذا التنسيق من شأنه أن يقود عناصر الدرك إلى التأكد مما إذا كانت السلع مهربة أو لا، وذلك بالنظر إلى عناصر الجمارك لهم خبرات كبيرة في التعرف على السلع وهويتها ومصدرها وهو ما لم يتم القيامة به خلال العملية التي قامت بها عناصر الدرك الملكي.