عقد أمانديس طنجة يخضع للمراجعة لأول مرة منذ 13 سنة

تطلق الجماعة الحضرية لطنجة، اليوم الخميس، أولى محطات مراجعة عقد شركة «أمانديس» للمرة الأولى منذ دخولها للمدينة قبل 13 سنة، وهي المراجعة التي ينتظر أن تشمل جانب الاستثمارات والعلاقة مع الزبائن، النقطتان الأكثر سوداوية في العقد الحالي للشركة، التي خرجت ضدها احتجاجات غير مسبوقة مؤخرا.
وأكد النائب الأول لعمدة طنجة، رشيد أمحور، في اتصال ب«المساء»، شروع الجماعة الحضرية في إجراءات مراجعة عقد «أمانديس»، وهو الأمر الذي وصفه ب«الورش المهم الذي يفتح للمرة الأولى»، مضيفا أن الخطوة الأولى بهذا الصدد ستكون هي اجتماع المكتب المسير للجماعة الحضرية برئاسة العمدة البشير العبدلاوي، مع مكتب المراقبة الدائمة.
وأورد أمحجور أن مراجعة عقد التدبير المفوض الذي يربط جماعة طنجة مع الشركة الفرنسية، ستشمل، حسب التوجه الموجود لدى المجلس، والذي لم يكتس بعد الصبغة الرسمية، إضافة بنود حول علاقة الشركة بالزبائن، وهو الأمر الذي لا يوجد في النسخة الحالية من العقد، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان سببا للاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها طنجة. وإجابة عن سؤال «المساء» حول ما إذا كانت المراجعة ستشمل أيضا نظام الفوترة، قال أمحجور إن هذه الأخيرة قد تشهد تحسينات في إطار تضمين العقد البنود المتعلقة بالعلاقة مع الزبائن، والتي ستشمل أيضا إعادة النظر في دور الوكالات والحسم في شكايات المواطنين وغيرها.
أمحجور أكد أن المراجعة ستتم للمرة الأولى، رغم أن العقد ينص على ضرورة أن تتم مرة كل خمس سنوات من عمر العقد الممتد إجمالا ل25 عاما.