تعديلات مرتقبة على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني

في خضم الحديث عن التعديل الحكومي الذي مس وزارة الداخلية، انتشر بين صفوف رجال الأمن حديث آخر عن تعديل موازٍ وشيك سيمس هذه المرة الإدارة العامة للأمن الوطني، كما تناول الحديث اسم من سيخلف الشرقي الضريص، المدير العام الحالي للأمن الوطني، الذي مر على تعيينه ما يزيد على ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بأحد رجالات الداخلية ممن قضوا مشوارهم المهني داخل أجهزة الاستعلامات وممن جايلوا عددا من المسؤولين الحكوميين الذين تعاقبوا على منصب وزارة الداخلية. مصادر مطلعة ربطت هذا التعديل المرتقب بقرب الإعلان عن القانون الأساسي لرجال الأمن الذي من أجله استقدم الشرقي الضريص على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث وُفق إلى حد ما في إنجاز هذه المهمة، بعد أن تم وضع مشروع هذا القانون بين يدي الأمانة العامة للحكومة التي يتعين عليها عرضه على أنظار المجلس الوزاري قبل عرضه على نواب الأمة للمصادقة عليه.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الضريص ورث عن سلفه حميدو العنيكري إرثا ثقيلا من المشاكل الاجتماعية لصغار رجال الأمن الذين وصل تذمرهم إلى الرأي العام، حيث كانت الوظيفة الأولى التي استقدم من أجلها الضريص هي وضع برنامج لامتصاص غضب هؤلاء الأمنيين عبر الانكباب على وضع مشروع قانون جديد لرجال الأمن يجعلهم مستقلين عن الوظيفة العمومية.
الضريص واجه عددا من الصعوبات خلال مشواره على رأس الإدارة العامة التي تعاقب عليها عدد من الرؤوس الأمنية، في مقدمتها ارتفاع وتيرة الإجرام خاصة بعد المناسبات الرسمية حين خروج أفواج من ذوي السوابق العدلية من السجون مستفيدين من العفو الملكي. وزاد من حدة وتيرة تلك الجرائم نقص الإمكانيات المادية واللوجستيكية الموضوعة بين يدي مصالح الأمن، والنقص الملاحظ في الموارد البشرية.
ويعلق رجال الأمن آمالا كبيرة على القانون الجديد الخاص بهم من أجل حل معظم المشاكل المرتبطة بنظام الترقية التي كانت تخضع في السابق لنظام الكوطا، كما أن من شأن هذا القانون أن يستجيب لبعض المطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور الممنوحة لصغار رجال الأمن الذين يعدون القاعدة الصلبة للإدارة.