المنصوري يقاضي مزوار بدعوى لا قانونية وثيقة التفويض

صرح مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، صباح أمس الإثنين بأن محاميه بصدد رفع دعوى قضائية ضد صلاح الدين مزوار، عضو المكتب التنفيذي للحزب، بخصوص لا قانونية التفويض الموكل له، والذي يعطيه صلاحيات واسعة في الحزب، حسب مزوار وأنصاره.
وأكد المنصوري ل «المساء» أن محاميه سيباشرون تسجيل الدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط. ويتوقع أن تكون الدعوى سجلت يوم أمس الإثنين ضد مزوار على خلفية الطعن في التفويض المخول له، الذي يقول المنصوري إنه سبق سحبه منه قبل حوالي شهرين. وأضاف المنصوري أنه كان ينوي رفع دعواه الأسبوع الماضي، غير أنه حبذ التريث في انتظار استكمال البحث في جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالموضوع، مؤكدا أن خمسة محامين انكبوا على دراسة الملف في انتظار تقديم الدعوى.
وأبقى رئيس التجمع الوطني على الأمل في رأب الصدع داخل الحزب، معتبرا أن الهدف الأول والأخير هو الحفاظ على وحدة صفوفه. إلا أنه استدرك بأن «محاولات جمع الشمل لا تمنعنا من إكمال الإجراءات القانونية وإذا فشلنا (في حل المشكل) سنواصل الدعوى.»
وكرد فعل على قرار المنصوري التوجه إلى القضاء للطعن في مشروعية التفويض المخول لمزوار، رحب عضو من الحركة التصحيحية، فضل عدم الكشف عن اسمه، بالإجراء، مضيفا أن أعضاء الحركة التصحيحية يحترمون القضاء وأنهم مستعدون للذهاب إليه طالما «نحن متأكدين من سلامة الملف ومن قانونية التفويض». واستدل عضو الحركة التصحيحية على ذلك بالشرعية القانونية التي يتمتع بها التفويض الممنوح لمزوار. إذ أكد أن «وثيقة التفويض مبنية على توقيع من طرفين بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب» وأن دعوى المنصوري لا أساس لها من الشرعية أو القانونية. وشكك عضو الحركة التصحيحية في أن يكون المنصوري جادا في ادعائه اللجوء إلى القضاء، مستشهدا بأنه سبق له أن هدد بذلك في الكثير من المرات، لكنه لم يفعل. وتمنى عضو الحركة أن يكون المنصوري تقدم فعلا بالدعوى، مؤكدا على صلابة الموقف الذي يوجد فيه زعيم حركة التصحيح في التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار.