لم يتأخر البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو المجلس الإقليمي الحالي، ومستشار جماعي باسم التجمع الوطني للأحرار، في رفع دعوى قضائية ضد السلطة المحلية، والمجلس الحضري لأسفي، الذي تقوده العدالة والتنمية بشراكة مع حزب الاستقلال. جاءت هذه الدعوى القضائية، التي رفعها البرلماني السابق، حسب مصدر مسؤول بالمجلس الحضري لأسفي، من أجل إيقاف تنفيذ القرار العاملي رقم 1538، الصادر بتاريخ 16 نونبر المتعلق بهدم طوابق منزل بدرب سيدي عبد الكريم بالمدينة العتيقة، في ملكية إحدى قريباته. طوابق بنيت حسب الجهة، التي أصدرت قرار الهدم "بدون رخصة ولا تصميم، وتجاوزت السور البرتغالي، لتطل على مرسى عاصمة السردين، وتشوه المعالم التاريخية للمدينة، وتشكل خطرا يهدد الأمن والساكنة العامة، وتطمس المعالم التاريخية وتخالف قوانين التعمير". وفي تعليقه على الدعوى القضائية، يقول مستشار جماعي من الأغلبية، في حديث مع "المساء" إنها "غير ذات جدوى ولا أهمية لها، لأن قرار الهدم قد نفذ من طرف السلطات المعنية، بعد تتبع جميع المساطر القانونية ". بيد أن مصادر متتبعة رجحت أن تكون الدعوى القضائية، التي رفعها البرلماني السابق "ما هي إلا خطوة استباقية منه لتخويف المسؤولين بالجماعة الحضرية والسلطات المحلية"، بعد تداول أخبار تفيد بأن مسؤولين كبارا بالعمالة والجماعة الحضرية يعملون على إصدار وتنفيذ قرار يقضي بهدم مقهى في ملكية قريبة له "شيدت بطرق غير قانونية، فوق الملك العام بساحة الاستقلال بجوار قصر البحر، وضريح سيدي احمد المومن"، وأثارت استياء المجتمع المدني والحقوقي بأسفي، الذي طالب بعدم التساهل في تطبيق القانون معه. وكانت الجماعة الحضرية قد قامت بإنجاز محاضر معاينة للطوابق، التي بنيت بشكل غير قانوني، وحررت إنذارا وجه لصاحبة الملك، وأمرا بإيقاف الأشغال القائمة، وشكايتين إلى وكيل الملك، وطلبا إلى والي الجهة عامل الإقليم، من أجل هدمها لمخالفتها للقوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي ترتب عنه إصدار القرار العاملي، الذي يقضي بهدم طوابق المنزل. وبعد فشل محاولات متعددة لتنفيذه، أمام تعنت زوج صاحبة العقار، وقمعها لقائد المقاطعة ومن معه، أشرف باشا أسفي بنفسه، رفقة رئيس الجماعة الحضرية، على تنفيذه، بحضور صاحب المنزل، ورئيس المنطقة الحضرية، وقائد الملحقة الإدارية الخامسة، ومفتشية المباني التاريخية، ومسؤولين عن التعمير والبيئة.
