البوليساريو تبدأ حربا دبلوماسية ضد 300 شركة دولية تتعامل مع المغرب

وضعت جبهة البوليساريو قائمة بنحو 300 شركة دولية أوروبية متعددة الجنسيات يتعامل معها المغرب في جميع المجالات، من أجل تحريك الدعاية ضدها من طرف اللوبي المساند للجبهة، خاصة في منطقة الاتحاد الأوربي، بعد قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد. وأعلن قياديون في جبهة البوليساريو عزمهم تشديد حملة اللوبي المساند لهم من أجل التضييق على عمل حوالي 300 شركة تتعامل مع المغرب بموجب جميع الاتفاقيات الاقتصادية، التي تم إبرامها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2013، من بينها 5 مجمعات نفطية عالمية في مجال البترول والغاز.
وبالرغم من إعلان عملاق النفط الفرنسي انسحابه من التنقيب بالصحراء بسبب عدم وجود نتائج مشجعة على الاستمرار، إلا أن الجبهة اعتبرت أن الشركة الفرنسية انسحبت تحت ضغط اللوبي المساند لها، ووضعت نصب عينيها كلا من «كوسنوس» الأمريكية والشركة متعددة الجنسيات «سان ليون». وكانت الشركة الفرنسية «طوطال» أعلنت توقيفها عمليات التنقيب عن النفط في مياه الصحراء المغربية، بعد أن توصلت إلى أن عمليات التنقيب غير مشجعة ولا جدوى منها، ونقلت «فرنس بريس» عن مسؤول في الشركة أنه على الرغم من إيقاف عمليات التنقيب في مياه الصحراء بسبب النتائج غير المشجعة، إلا أن الشركة مازالت مستمرة في الحضور في المغرب من خلال عدة مشاريع واستثمارات كبيرة.
وشجع القرار الأخير للمحكمة الأوربية بامتناع الحكومة الهولندية عن التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين هولندا والمغرب بسبب مطالبة المغرب بضم الأقاليم الجنوبية في الاتفاقية، جبهة البوليساريو على التصعيد من تحركاتها فوق الأراضي الأوربية، في إطار حرب دبلوماسية تخوضها ضد المغرب بدعم من الجزائر والاتحاد الإفريقي.
وكانت المحكمة الأوروبية قضت بإلغاء اتفاقية التبادل الحر في قطاع الزراعة والصيد البحري بذريعة شمول الاتفاقية لمنتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما رفض المغرب الحكم معتبرا أنه قرار ذو طابع سياسي وليس قانوني، وهو ما سينعكس وسيحدد تفعيل الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوروبي.