نقابة «البيجيدي» تحذر الحكومة من تبخيس العمل النقابي

وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدة انتقادات إلى الحكومة في ما يتعلق بعدد من الملفات التي لها علاقة بالعمل النقابي، إذ عبر عن «قلقه من استمرار انتهاك الحق في العمل النقابي والحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال بالقطاع الخاص ولموظفي إدارة السجون». ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة وكافة السلطات العمومية، في بلاغ أصدره عقب مؤتمره الوطني السادس، إلى تحمل مسؤوليتهما في حماية وصيانة كافة الحقوق الدستورية.
وعبرت المنظمة عن قلقها من مسار الحوار الاجتماعي، وحذرت من «مغبة تبخيس العمل النقابي». كما شدد المؤتمرون على «ضرورة مأسسة الحوار من خلال اعتماد التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في القضايا والتوجهات والقرارات الاجتماعية الكبرى واعتماد الطابع الثلاثي التركيب مع تشجيع الحوار المركزي والقطاعي وفق منهجية تشاركية ومسؤولية والتزام مشترك من قبل كافة الفرقاء الاجتماعيين ووفق أجندات زمنية محددة مضبوطة المحطات وواضحة المعالم، وعلى أن يكون حوارا حقيقيا منتجا لا جلسات استماع فقط».
ودعت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى تنفيذ «ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والقروية وتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 المشؤوم وإخراج قانوني الإضراب والنقابات المهنية ومدونة التعاضد وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور والنظام الجبائي». ومن بين مطالب النقابة المذكورة مواجهة «كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة مع الدعوة إلى إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكنها من الانخراط في الحياة النقابية»، إلى جانب التأكيد على «استعجالية إصلاح أنظمة نظام المعاشات المدنية ضمن منظور شمولي لإصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق ومكتسبات المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات وكذا ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومته ومراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق دمج النظامين في قطب عمومي واحد، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير المغطاة، لاسيما العاملين في القطاع غير المهيكل بالحق النقابي».
وبخصوص القضايا الوطنية، أشار البلاغ إلى تعبير المؤتمرين عن رفضهم «لكل محاولات المساس بسيادة المغرب، وعلى الخصوص الأقاليم الجنوبية، أو أي محاولة للمساس بعيش ساكنة الصحراء المغربية»، مطالبا المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته في دفع الجزائر للسماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف والسماح لهم بالعودة إلى بلدهم الأصلي. كما ندد بلاغ الاتحاد بالإرهاب، سواء «كان إرهاب مجموعات أو إرهاب دول مارقة ومستهترة بالقانون الدولي وتأكيده بأنه مدان شرعا وعقلا وأنه لا يمكن أن يبرر تحت أية ذريعة كيفما كانت».