جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأكيده على انحيازه لقوى الإصلاح والقرب من اختيار الشعب ومن ضمنه الشغيلة المغربية والتي عبرت عنه بوضوح من خلال صناديق الاقتراع منذ 25 نونبر 2011 وأكدته خلال الاستحقاقات الأخيرة ، مؤكدا على استمرار المنظمة في القيام بمهمتها كمركزية نقابية يتمثل دورها في تأطير الشغيلة وفي الدفاع عن مطالبها المشروعة والمعقولة واتخاذ كافة المبادرات النضالية الملائمة من أجل ذلك خاصة بعد انسداد آفاق الحوار والتعنت في التفاعل مع المطالَب المشروعة والمعقولةً. كما عبر الاتحاد في بيانه الختامي للمؤتمر الوطني السادس المنعقد ببوزنيقة يومي 26 و 27 دجنبر المنصرم عن قلقه من مسار الحوار الاجتماعي، محذرا في الوقت نفسه من مغبة تبخيس العمل النقابي. الاتحاد دعا أيضا إلى ضرورة مأسسة الحوار من خلال اعتماد التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في القضايا والتوجهات والقرارات الاجتماعية الكبرى واعتماد الطابع الثلاثي التركيب مع تشجيع الحوار المركزي والقطاعي وفق منهجية تشاركية ومسؤولية والتزام مشترك من قبل كافة الفرقاء الاجتماعيين ووفق أجندات زمنية محددة مضبوطة المحطات وواضحة المعالم، وعلى أن يكون حوارا حقيقيا منتجا لا جلسات استماع فقط. و طالب الاتحاد كذلك بضرورة تنفيذ الحكومة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والقروية وتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 المشؤوم وإخراج قانوني الإضراب والنقابات المهنية ومدونة التعاضد وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور والنظام الجبائي. و بخصوص إصلاح أنظمة المعاشات فقد أكدت النقابة على استعجالية هذا الإصلاح ضمن منظور شمولي لإصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق ومكتسبات المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات وكذا ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومته ومراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق دمج النظامين في قطب عمومي واحد، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير المغطاة لاسيما العاملين في القطاع غير المهيكل. هذا و عبرت ذات النقابة أيضا عن قلقها من استمرار انتهاك الحق في العمل النقابي والحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال بالقطاع الخاص ولموظفي إدارة السجون ودعت الحكومة وكافة السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية وصيانة كافة الحقوق الدستورية المرتبطة بالحق النقابي.
