لجان تتبع شركات التدبير المفوض مدعوة لعقد اجتماعاتها

من أجل الحرص على تدبير جيد للمال العام

في ظل الأزمة التي عرفتها مدينة طنجة قبل أسابيع، والمتعلقة بالمسيرات الاحتجاجية للطنجاويين ضد شركة أمانديس، أكد مجموعة من متتبعي الشأن المحلي أن الإشكال الذي ساهم في توتر العلاقة بين شركات التدبير المفوض والمواطنين هو تعليق بند أساسي هو لجان التتبع. فرغم أن الدارالبيضاء كانت سباقة إلى تجربة التدبير المفوض عبر اختيار شركة "ليدك" لهذه المهمة في سنة 1997، فإنها لم تكن قادرة على أن تتحول إلى مدينة نموذجية في تفعيل جميع بنود عقود التدبير المفوض وعلى رأسها انعقاد لجان التتبع.
التجربة الجماعية الحالية في العاصمة الاقتصادية، حسب الكثير من المنتخبين لابد أن تكون حاسمة في هذا الإجراء، لأن عدم تفعيل دور لجان التتبع بالنسبة لكل الشركات التي تتكلف بتدبير القطاعات في إطار التدبير المفوض يجعل العديد من الاختلالات تظهر على السطح، وهو الأمر الذي يعمق أزمة الثقة بين الطرفين (شركات التدبير المفوض والمواطنين)، فمن المفروض، والكلام لبعض المراقبين للشأن المحلي، أن أعضاء لجان التتبع يسهرون على تنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه. وسبق لمصدر من إحدى شركات التدبير المفوض للدارالبيضاء أن أكد أنه منذ سنوات طويلة لم يتم عقد ولو اجتماع واحد، علما أن هناك رغبة لعقد هذا الاجتماع من أجل تجاوز كل نقاط سوء التفاهم والاتفاق على برامج عمل. الإشكال الذي تعرفه المدينة على مستوى عدم عقد لجان التتبع كان حاضرا في آخر دورة جماعية عقدها المجلس الجماعي قبل أيام، حيث تم التأكيد على أنه بمجرد انتهاء هياكل هذه اللجان سيتم عقد اجتماعاتها، لأن ذلك يدخل ضمن اختصاصات المنتخبين الجماعيين. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح مشكل لجان التتبع، إذ تؤكد بعض المصادر أن القضية لا تتعلق بمسألة اجتماع هذه اللجان من عدمه، رغم أهمية عنصر عقد الاجتماعات، ولكن بمدى توفر المجالس المنتخبة على أطر قادرة على مراقبة وتتبع عمل هذه الشركات، التي تضم مجموعة من الخبراء في الميادين، وتضيف المصادر ذاتها، أنه لابد من الاستعانة بخدمات بعض الأطر أثناء المراقبة وتتبع. وتفجرت قضية شركات التدبير المفوض خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت أصوات كثيرة للمطالبة بفسخ العقود مع بعض هذه الشركات وتبني تجربة جديدة تحرص على خدمة المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، وأكدت بعض الأصوات أنه حان الوقت للإكثار في إحداث شركات للتنمية المحلية التي تكون للمجالس المنتخبة اليد عليها، حيث لا يمكن اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى المجلس، في حين ذهبت آراء أخرى للقول إن العيب ليس في التدبير المفوض، ولكن في آليات مراقبة وتتبع الشركات ومن ثم لابد من تفعيل دون لجان التتبع.