الحبس لشرطيين اتهما بإدخال مخدرات إلى سجن عكاشة

بعد أسابيع قليلة على توقيفهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أدانت محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، رجلي أمن كانا مكلفين بحراسة الموقوفين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بالحبس النافذ، بعد أن وجهت إليهما اتهامات بتسهيل إدخال أحد السجناء كمية من المخدرات ومبلغا ماليا إلى سجن عكاشة مقابل مبلغ مالي لكل واحد منهما.
وأدانت المحكمة رجل الأمن الأول الذي قام بالتفاوض مع السجين بالحبس النافذ مدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما قضت في حق زميله، الذي غض الطرف عن العملية، بالحبس النافذ كذلك لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. وجاء النطق بالحكم بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين الذي طالب بالبراءة للمتهمين، كما استمعت الهيئة إلى المتهمين اللذين أكدا على أنهما ضحايا للسجين الذي تم توقيفه بعد اكتشاف وجود مخدرات لديه من طرف حراس السجن.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى رجلي الأمن المدانين، اللذين كانا يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وثلاثة معتقلين بسجن عكاشة في إطار بحث فتح بتعليمات من النيابة العامة، لكشف ملابسات محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى السجن المذكور. وكان رجلا الأمن المسؤولين عن حراسة المتهمين خلال وجودهم بمقر المحكمة وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية بعد ورود اسميهما في أقوال السجين، الذي حجزت بحوزته كميات المخدرات التي كانت في طريقها إلى معتقلين آخرين يقضيان عقوبة سجنية بسجن عكاشة.
وتفجر الملف بعد أن اكتشف موظفو السجن المسؤولون عن تفتيش السجناء لدى أحد السجناء خلال عودته من المحكمة كمية من المخدرات كان يحاول إدخالها إلى السجن، مما دفعهم إلى إبلاغ الإدارة التي قامت بدورها بإبلاغ النيابة العامة المختصة من أجل معرفة كيفية حصول السجين المذكور على المخدرات داخل مبنى المحكمة، لتقوم النيابة العامة، إثر ذلك، بفتح بحث قضائي أوكل إلى الفرقة الوطنية التي عمدت إلى الاستماع إلى السجين الذي أوضح أنه حصل على المخدرات داخل مبنى المحكمة خلال مثوله أمامها، وأن المخدرات تخص سجينين آخرين وأنه تكفل فقط بنقلها إلى داخل السجن.