لوديي يقدم خطته لمواجهة التهديدات الإرهابية الإلكترونية

قدم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يرمي إلى حماية النظم المعلوماتية الحساسة، والتي تشمل كل المرافق والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث أن أي ضرر أو تلف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف. ودعا مشروع المرسوم إلى ضرورة توفر هذه البنيات التحتية على الإمكانيات اللازمة لمراقبة ورصد الهجمات المعلوماتية، وتبليغ مركز اليقظة والرصد التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بأي حادث طارئ من شأنه التأثير على أمن أو السير العادي لنظم معلوماته الحساسة.
ويسري المرسوم على الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والهيئات المتوفرة على اعتماد أو ترخيص مسلم من طرف الدولة لمزاولة نشاط منظم والمعتبرة كبنيات تحتية ذات أهمية حيوية والتي تتوفر على نظام معلومات حساسة. ويتم تحديد لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام والمشرفين على تنسيق القطاعات، كما ينص المشروع على أن «تقوم كل هيئة اعتمادا على نتائج تحليل المخاطر بإعداد دليل يتضمن لوائح نظم المعلومات الحساسة وتبليغه إلى السلطة المختصة داخل أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية». ووفق المشروع فإنه «يجب على كل هيئة أن تقوم بإبلاغ السلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على لائحة نظم معلوماتها الحساسة ويخضع دليل ولوائح نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية للسرية، كما يجب على كل هيئة أن تعين مسؤولا عن أمن نظم المعلومات يشكل نقطة الاتصال مع السلطة المختصة. ونص المرسوم على أن تسهر كل هيئة على مطابقة نظم معلوماتها الحساسة مع القواعد المنصوص عليها في التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات ومعايير السلامة المقررة في هذا الشأن من طرف السلطة المختصة والمطبقة على نظم معلومات البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم على أن المغرب انخرط منذ سنة 2011 في مسلسل تقوية قدراته الوطنية في مجال حماية نظم المعلومات، إذ اعتمد سنة 2012 استراتيجية وطنية لأمن نظم المعلومات تنفذ سنويا بوساطة مخططات عمل تصيغها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. وأوضحت إدارة الدفاع الوطني، في المذكرة ذاتها، أن من بين ما يهدف إليه مشروع مرسومها هو تعريف مفهوم الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، والتي يقصد بها الأنشطة التي لها علاقة سواء بإنتاج وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين أو لممارسة الدولة لصلاحياتها أو سير النشاط الاقتصادي أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة. كما يسعى المشروع، كذلك، إلى تحديد القطاعات التي تتولى القيام بهذه الأنشطة والمتمثلة في الأمن العمومي والقطاع المالي والبنكي والقطاع الصناعي وشبكات النقل وإنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن وتزويد الماء والمواصلات والخدمات البريدية والقطاع السمعي البصري والاتصالات والصحة والعدل والتشريع.