أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2015 ، ليحقق زيادة تقدر ب 4,5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 4,3 في المائة، في الفصل الذي قبله، وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول تحليل الظرفية لشهر أكتوبر الجاري، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015 ، عوض 14,9 في المائة المسجلة خلال الفصل الثاني ، فضلا عن انتعاش المزروعات المبكرة ابتداء من الفصل الثاني بفضل تحسن إنتاج الحبوب والزراعات العلفية. وحسب ذات المصدر، سيعرف الإنتاج النباتي ارتفاعا يقدر ب18,1 في المائة، في متم هذه السنة و 14,6 في المائة مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التطور في العرض لن يصاحبه تراجع في الأسعار، حيث ينتظر أن يستمر ارتفاع مؤشر أثمان الاستهلاك للخضروات والفواكه الطرية. من جهتها، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا طفيفا في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث من هذه السنة، لتحقق زيادة تقدر ب 1,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 1,6 في المائة، في الفصل السابق. وأوضح المصدر أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن القطاعات الثالثية دون احتساب السياحة، فيما ستواصل الأنشطة الثانوية الأخرى تباطؤها متأثرة بضعف أنشطة التعدين والتطور المتواضع للبناء والصناعات التحويلية. وينتظر أن تحقق القيمة المضافة لهذه الأخيرة زيادة قد لا تتعدى 1,8 في المائة خلال الفصل الثالث، عقب ارتفاع ب 1,5 في المائة، خلال الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التطور بالأساس، يوضح المصدر، إلى تحسن الطلب الموجه للسيارات والمواد المصبرة من الخضر والأسماك، مضيفا أنه من المتوقع أن تواصل الصناعات الغذائية توجهها الإيجابي لتحقق زيادات تقدر ب 2,4 في المائة حسب التغير السنوي. كما ستشهد الصناعات الالكترونية والميكانيكية نموا طفيفا يقدر ب 1,6 في المائة، فيما ستشهد صناعات النسيج والجلد من جهتها بعض التحسن بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على الألبسة والأحذية. وبدوره، سيحقق قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث من 2015 ، يقدر ب 1,2 في المائة، حسب التغير السنوي. وتشير البيانات الأولية في هذا الصدد إلى ارتفاع الطلب الموجه نحو مواد البناء وخاصة الاسمنت الذي يتوقع أن ترتفع مبيعاته بنسبة تقدر ب 5,2 في المائة، في الفصل الثالث. فيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة تحسنا طفيفا يقدر ب 0,1 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2015 ، حسب التغير السنوي، بعد انخفاضه خلال الثلاثة فصول السابقة، مدعوما بتحسن أنشطة استخراج المعادن غير الحديدية. غير أن هذا التطور سيظل هشا بالنظر إلى ظرفية عالمية صعبة تتسم باستمرار تراجع أسعار المنتجات الغذائية، كالحبوب وكذا توسع إنتاج الدول الأسيوية من الأسمدة. أما قطاع الكهرباء، فمن المنتظر أن يشهد ارتفاعا في قيمته المضافة يقدر ب 6,4 في المائة، عوض 5,4 في المائة خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تحسن الإنتاج الكهربائي للمحطات الحرارية، وخاصة المستعملة للمحروقات فيما ستشهد المحطات المستعملة للفحم الحجري بعض التباطؤ في وتيرة نموها. وعلى العموم، سيعرف إنتاج الكهرباء ارتفاعا يقدر ب 6,8 في المائة ، فيما ستنخفض واردات الكهرباء ب 5,6 في المائة ، حسب التغير السنوي. وبالنسبة لقطاع الخدمات ، يرتقب أن يواصل كل من التجارة والنقل والمواصلات توجهاتها الإيجابية مساهمة في دعم ارتفاع القيمة المضافة للقطاع. من جهته سيشهد القطاع السياحي تقلصا في وتيرة تراجعه خلال الفصل الثالث، لتصل إلى ناقص 1,1 في المائة، عوض ناقص 3,4 في المائة، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ انخفاض مبيتات السياح غير المقيمين وتحسن مداخيل الأسفار بنسب تقدر ب 4,6 في المائة، حسب التغير السنوي. وخلصت المندوبية إلى أنه من المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها خلال الفصل الرابع من 2015 بوتيرة تقدر ب 2 في المائة، مضيفة أنه أخذا بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة للفلاحة ب 16,1 في المائة، فإنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,7 في المائة، حسب التغير السنوي? عوض 2,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
