متابعة رب أسرة بتهمة تعريض أبنائه القاصرين للخطر

فككت لجنة مختلطة مؤازرة بعناصر القوة العمومية ببرشيد، أول أمس الخميس، اعتصام أسرة الثكنة العسكرية المفتوح الذي نفذته أمام عمالة برشيد، منذ ما يفوق 15 يوما، وأوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي ببرشيد رب الأسرة المعتصمة واستمعت إليه في محضر قانوني، قبل أن تقدمه صباح اليوم نفسه على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة من أجل تنظيم وخوض اعتصام بدون سند قانوني والابتزاز وتعريض قاصرين للخطر، حيث قرر ممثل الحق العام بعد اطلاعه على ملف القضية متابعة المعني بالأمر في حالة سراح على أن يمثل في 13 من الشهر الجاري على أنظار المحكمة للنظر في المنسوب إليه، وموازاة مع ذلك نقلت السلطات المحلية زوجة المعني بالأمر وطفليه بواسطة سيارة إسعاف صوب قسم المستعجلات بمستشفى الرازي لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يقرر الطاقم الطبي الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية بعدما تبين للطبيب أن الطفلين تعرضا لنزلات برد تسببت لهما في مضاعفات صحية.
ولقيت الأسرة المعتصمة، والمتكونة من أربعة أفراد(الزوج والزوجة وطفلا يبلغ أربع سنوات ورضيعة لا تتجاوز ثلاثة أشهر) دعما وتعاطفا من طرف فعاليات المجتمع المدني ببرشيد، أثناء فترة اعتصامها أمام مقر عمالة برشيد، التي قضت خلاله ليالي في العراء غير آبهة بقساوة الطقس وبرودة المكان، لمطالبة الجهات المسؤولة بالإدارة الترابية بالاستفادة من سكن يأويها، كغيرها من ساكنة الثكنة العسكرية ودوار الشلوح الذين تمت إعادة إيوائهم بمشروع المسيرة بجماعة الدروة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، آملة أن تستجيب آذان المسؤولين لندائها الاجتماعي.
وكان رب الأسرة المعتصمة من بين سكان الثكنة العسكرية ودوار الشلوح التي خاضت في وقت سابق مجموعة من الأشكال الاحتجاجية بغرض لفت انتباه الجهات المسؤولة، وإيصال صوتهم قصد التنديد بما وصفوه ب»إقصائهم « من الاستفادة من بقع أرضية بمشروع المسيرة الخضراء بالدروة، وهو المشروع الذي تم إحداثه لاحتواء ساكنة دوار الثكنة العسكرية ودوار الشلوح، معتبرين أن الإحصاء لم يأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الاجتماعية كعائلات مركبة تتوفر على أكثر من أسرة ما يعطيهم الحق بالنسبة لهم في الاستفادة من أكثر من بقعة، ونفذوا تلك الأشكال النضالية بعد إحساسهم بأن السلطات الإقليمية استمرت زهاء سنتين تنهج سياسة المماطلة دون حل مشاكلهم العالقة، وأنهم تعرضوا للإقصاء في الوقت الذي استفاد فيه أشخاص آخرون في مثل حالاتهم من بقع أرضية.
وكانت السلطات الإقليمية قد أكدت، في وقت سابق، أن عملية ترحيل أحياء السكن غير اللائق في إطار مشروع المسيرة تم وفق المساطر القانونية والتقنية الجاري بها العمل، ووفق إحصاء دقيق ومضبوط روعي فيه الجانب الاجتماعي، وذلك بحل إشكالية العائلات المركبة عن طريق منح قطع أرضية من صنف سفلي زائد طابقين عوض طابق واحد، و نفت الإدارة الإقليميّة أن يكون المعني بالأمر قد تعرض لإقصاء من عملية الإيواء، معتبرة أن موقفه «مجانب للصواب»، وأن «بإمكانه سلوك القنوات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل». وانتقد عامل إقليم برشيد، يحيى بايا، ضمن تواصل مع بعض وسائل الإعلام، ما وصفه ب»استخدام مصطفى لأسرته الصغيرة كأداة للضغط»، مشيرا إلى أنه «ليس الوحيد المطالب بالاستفادة بعد استفادة عائلته، بل هناك ما يفوق 700 طلب مماثل، كل صاحب طلب يتحين الفرصة للاستفادة بعد استفادة عائلته منذ عام 2010».