مكتب السلامة الصحية يعتمد تدابير لمواجهة تعليق صادرات الحوامض نحو أمريكا

بعد وقف شحنات البرتقال المغربي بسبب إصابته بيرقة الذبابة المتوسطية

ردا على الصفعة التي تلقتها الصادرات الفلاحية المغربية، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما منعت الولايات المتحدة الأمريكية دخول البرتقال المغربي إلى أراضيها، وفي ظل الصعوبات التي تواجهها الطماطم المغربية في الاتحاد الأوربي، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه سيتم اعتماد تدابير إضافية، من أجل رفع التعليق المؤقت لصادرات الحوامض المغربية نحو السوق الأمريكية. وحسب المكتب، فإن هذه التدابير تأتي على إثر إيقاف شحنة من الحوامض المغربية المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي رصدت بها يرقات الذبابة المتوسطية للفاكهة، مضيفا أن مصالح حماية النباتات الأمريكية قررت بالتالي التعليق المؤقت لصادرات الحوامض المغربية ابتداء من 21 يناير 2016.
وتعتبر هذه الحشرة، حسب البلاغ، من آفات الحجر الزراعي بأمريكا وتوجد بكل من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية والكراييب، حيث تصيب أكثر من 300 صنف من النباتات (الحوامض، الخوخ، القهوة، التين، المانكا وغيرها). وفي ما يخص تصدير الحوامض المغربية تجاه السوق الأمريكية، ذكر البلاغ أن المغرب يحترم بروتوكول المعالجة بالتبريد، حسب متطلبات مصالح حماية النباتات الأمريكية منذ 1991، ومنذ هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة إيقاف للحوامض بسبب وجود يرقات هذه الحشرة. ولمواجهة هذه الوضعية، بعث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجنة خاصة للوقوف بعين المكان على مصدر هذه الواقعة، إلى جانب تنظيم اجتماع عمل مع مهنيي قطاع الحوامض، من أجل تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لرفع هذا التعليق المؤقت لصادرات الحوامض.
كما تم يوم 21 يناير الجاري الاتصال والتشاور حول هذا الموضوع بين ممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري ومصالح الصحة النباتية الأمريكية المختصة.
وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة تفعيل تدابير إضافية تهم بالخصوص مراقبة هذه الذبابة على صعيد الضيعات ومحطات التلفيف، لتعزيز خطة العمل لمكافحة هذه الحشرة، وذلك من أجل رفع التعليق المؤقت لتصدير الحوامض في أقرب الآجال. ويدخل المنع الأمريكي للحوامض المغربية، في سياق حرص الولايات المتحدة الأمريكية على حماية حقولها من مخاطر ذبابة البحر الأبيض المتوسط، ما جعلها ترفع من مستوى المراقبة. ومن المرتقب أن تكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على قطاع الحوامض، إذ سيحرم المغرب من تصدير 25 ألف طن مما تبقى من الصادرات المقررة لهذا الموسم الفلاحي.