في حقوق الأقليات

خلال الأسبوع المنصرم، نظم لقاء بمدينة مراكش حول الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة من شأنه أن يأتي بمقترحات جديدة من أجل حماية حقوق هذه الفئات في سياق جهوي يحتدم فيه الصراع باسم الدين وتضطهد فيه العديد من الطوائف بسبب معتقداتها. ودون شك، فإن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في حق اليزيديين غير مقبول ويجب أن يحارب، كما يجب على العديد من بلدان المنطقة أن تحمي حقوق الأقليات غير المسلمة والمسلمة (الأقليات الشيعية عند السنة والأقليات السنية عند الشيعة). ولنذكر هنا أن ظهور الدولة الحديثة في أوربا كما نظر لها المفكر الإنكليزي توماس هوبز في كتابه «ليفياتان أو مسألة وشكل وقوة الكومنوولث الديني والمدني» (ليفياتان اسم لوحش بحري منقرض يرمز إلى القوة) الصادر سنة 1651 جاء كجواب عن إشكالية التعايش بين الكاثوليك والبروتستانت على إثر الحروب الدينية الأوربية، وبالأخص حرب الثلاثين عاما التي مزقت أوربا بين عامي 1618 و1648، إلى أن اتفقت دول القارة العجوز حول مفهوم «سيادة الدولة» الذي أقرته معاهدة «وستفاليا». وكتاب «ليفياتان» الذي صدر بعد ثلاث سنوات من معاهدة «وستفاليا» لم ينظر للوضع الأوربي الجديد فحسب، بل أتى بالمفهوم الحديث للدولة السائدة التي تُمارس سلطتها على جميع المواطنين والمؤسسات، بما فيها الكنيسة. وعلى عكس ما يكرره العديد من المفكرين الغربيين لم يقر هوبز بعلمانية الدولةً وإنما نظر لخضوع جميع قرارات الكنيسة المتعلقة بالأمن الاجتماعي والنظام العام لسلطة القوانين الصادرة عن الدولة.
والعديد من «الخبراء» العرب والغربيين يعتبرون أن أفضل وسيلة لوضع حد للنزاعات بين الطوائف تكمن في استنساخ التجربة الأوربية، إلا أن الإشكال ليس هو غياب مفهوم غربي للدولة في العالم الإسلامي أو تطبيق فاشل للتصور الغربي لعلاقة الدولة بالدِّين، وإنما يتجلى في استيراد مفهوم ومنظومة الدولة الأوربية منذ أيام الاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر، لأن الدولة الحديثة تأتي بفكرة المساواة بين الجميع، وتدعي بأنها لا تعترف إلا بالمواطنين، لكنها، في الواقع، تبنى على أسس الأغلبية الدينية للمجتمع، سواء في أوربا أو في العالم الإسلامي. وهذا التناقض المؤسس للدولة الحديثة أشار إليه كارل ماركس في كتابه «المسألة اليهودية» الصادر سنة 1844، حيث اعتبر أن الدولة الليبرالية غير قادرة على أن تفي بوعود المساواة بين الطوائف ما دامت تعكس فكر الأغلبية الدينية.وبعبارة أخرى، لا يحتاج الاعتراف بالتعدد الديني واحترام حقوق الأقليات بالضرورة إلى المقاربة الليبرالية، وإنما يمكن الحفاظ على هذه الحقوق انطلاقا من الفكر الإسلامي وفقه الأقليات الذي كان معتمدا في «دستور» المدينة المنورة أو أيام الحكم العباسي أو العثماني أو حتى في الغرب والأندلس. فهذه كلها تجارب تاريخية أنتجتها المجتمعات المسلمة يمكن الرجوع إليها ودراستها عن قرب من أجل استخلاص العبر لمسلمي اليوم لأن الاقتصار على استيراد مفهوم الدولة الأوربية لن يخرجنا من الصراعات الحالية.