من المسؤول عن الانفلات الأمني والأخلاقي في محيط مؤسسات التعليم العمومي والخاص؟

تجار المخدرات وعصابات السطو و«الشذوذ» أسسوا مدارس بديلة للانحراف والتعنيف

«ما حيلتي نقابل خدمتي، ما حيلتي نراقب أولداتي في المدرسة... اللي كيقراوه قدام الثانوية أكثر من اللي كيجيبوه من داخلها»... «بنتي خرجتها من لقرايا حيث خاصها كارد كور يديها ويجيبها ويحميها من هاذوك السلاكط. والمنحرفين».. هي غيض من فيض صرخات آباء وأولياء تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية، الذين تركوا مشاغلهم اليومية وصاروا حريصين على أمن وسلامة أبنائهم وبناتهم، بل منهم من قرر وقف تمدرس ابنته أو قام بنقلها إلى مؤسسة أخرى، حيث وجد من يواظب على حمايتها من الأخطار التي باتت تهدد جنبات المؤسسات التعليمية. فقد تعالت في الآونة الأخيرة أصوات العديد من الأسر التي بدأت تفقد الثقة في أمن وسلامة الوالجين إلى المؤسسات التعليمية، بعد أن تحولت جنباتها إلى أوكار للمنحرفين وتجار المخدرات وعصابات السطو والاعتداء على أبنائهم وبناتهم.
اكتشف محمد من البيضاء وبعد سنتين من دراستها في إحدى الثانويات التأهيلية، أن ابنته مدمنة على المخدرات، وتعرض مصطفى من نفس المدينة لفضيحة أسرية بعد أن أسرت له ابنته أنها تعرضت للاغتصاب وأنها ترفض الزواج بقريبها، ولم يكتب لأسرة من منطقة بني يخلف في المحمدية تحقيق ما خططوه لابنهم الذي قتل أمام باب المؤسسة من طرف زميل له منحرف وسكير، وأغمي على تلميذتين في ابن سليمان فور تناولهما لمخدر ملفوف داخل حلوى مهداة لهما من زميل منحرف... اعتداءات يومية لغرباء جعلوا من محيط المؤسسات التعليمية مصدر قوتهم اليومي، عن طريق السرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وفضاء لتفريغ مكبوتاتهم الجنسية والاستمتاع بالقوة أو الإقناع من جلسات حميمية لقاصرات من وراء أسرهن، إضافة إلى عمليات استدراج يومية للتلاميذ من الجنسين بهدف بيعهم سلعهم المضرة صحيا ونفسيا ومجتمعيا. ولعل المتتبع لما يجري خلف جدران المؤسسات التعليمية، بعيدا عن أنظار الآباء وأولياء أمور التلاميذ وعن أعين الأطر الإدارية والتربوية، يرى أن ثقب الانحراف زاد اتساعا، وأن حبل الانفلات الأمني والأخلاقي تمدد ليشمل محيط كل مؤسسات التعليم العمومي والخاص... تلاميذ وتلميذات مازالت رؤوسهم الصغيرة في حالة مخاض من أجل إنجاب عقول قادرة على التمييز بين الخطأ والصواب، يقضون معظم أوقاتهم أمام أبواب المؤسسات التعليمية منهم من ينتظرون جرس الدخول وفق استعمالاتهم الزمنية، ومنهم من تم إخراجهم من المؤسسات التعليمية، لأسباب مختلفة (غياب المدرس، تأخر أو غياب التلاميذ...)، وكثيرون أصبحوا مدمنين على اللقاءات المشبوهة أو الحميمية أمام أبواب مؤسساتهم التعليمية وخارج أوقات حصصهم الدراسية.
فمن خلال جولة قصيرة ل«المساء» قرب مجموعة من المؤسسات التعليمية في جهتي الدار البيضاء الكبرى والشاوية ورديغة، اتضح جليا قلق واضطراب الأسر وجدية صرخاتهم اليومية خوفا على فلذات أكبادهم... أصحاب أكشاك وعربات مجرورة ومحلات تجارية ومنازل مقابلة أو قريبة من المدارس... شغلهم الشاغل هو الاحتكاك اليومي بالتلاميذ والتلميذات، يبيعونهم سلعا ظاهرة يزينون بها واجهاتهم، كبعض المواد الاستهلاكية، وأخرى في الخفاء يظهرونها لزبنائهم من المدمنين الذين تكاثروا وتنوعوا... سجائر متنوعة داخلية وخارجية (بالديطاي)، و(نيبروات، كالة، حشيش، معجون، أقراص مهلوسة، مفرقعات بروائح كريهة، خمور، وصفات غريبة تضلل العقول، كتب وسيديات بورنوغرافية،...)، أكثر من هذا فبعض هؤلاء الذين يجنون الأموال الطائلة على حساب أعمدة المستقبل، يظلون في الخفاء يراقبون عن بعد سير تجارتهم الفاسدة، ويسخرون فئة عريضة من التلاميذ والتلميذات المدمنين لتوزيع بضاعتهم واستدراج ضحايا جدد، سواء عن طريق التوزيع بالمجان لبضاعتهم، أو مزجها مع بعض السوائل أو المعجنات من حلويات وجعل التلاميذ يتناولونها عن غير علم. لم يخف المتخوفون من الآباء وأولياء أمور التلاميذ تجند عناصر الأمن الوطني، عن طريق تكثيف شرطة المراقبة اليومية لمحيط المؤسسات التعليمية، وخصوصا عمليات الدخول والخروج، ولم يخفوا كون عدة مناطق أمنية إقليمية عمدت إلى تشكيل فرق خاصة للتدخل ومراقبة محيط المؤسسات، وأن تلك الفرق ربطت اتصالات مباشرة مع مدراء المؤسسات التعليمية بهدف التدخل السريع. لكن ما يقلق راحتهم ويجعلهم يفضلون نقل أبنائهم وبناتهم يوميا إلى أبواب المؤسسات القريبة من منازلهم وانتظار خروجهم، هو عدم قدرة المسؤولين على محاربة تجار الانحراف وعصابات السطو والشذوذ الذين أسسوا (على عينك يا بن عدي) مدارس بديلة للانحراف والتعنيف في محيط المؤسسات التعليمية، وبدأت نسبة التمدرس داخلها ترتفع كل موسم دراسي. ولم يتمكنوا من التخفيف من عدد عمليات السطو على حقائب وهواتف التلاميذ والتلميذات، ولا من عدد الاعتداءات التي قد تصل إلى حد الاغتصاب وهتك العرض.
من المسؤول عن حماية محيط المؤسسات التعليمية؟ ومن يقف وراء تفشي ظاهرة بيع المخدرات والاعتداءات وعمليات السطو التي يتعرض لها الممدرسون وخاصة خلال فترات الصباح والمساء؟ وكيف أن فرق الشرطة المتواجدة على مدار الساعة لم تتمكن من تنقية تلك المحيطات من المنحرفين والغرباء؟... أسئلة كثيرة رددتها ألسنة الآباء والأمهات وهم يحكون عن مآسي أبنائهم وبناتهم الذين أصبحوا عرضة لكل المخاطر وأصبح بعضهم من المدمنين على تناول المخدرات والأقراص المهلوسة وشرب السجائر وشكلوا «جيل مدرسة الانحراف»، دون أن تنتبه وزارة أحمد اخشيشن إليهم، ولم تضع برنامجا ومخططا استعجاليا لعلاجهم ومصاحبتهم نفسيا واجتماعيا، لتفادي تفشي أعراضهم الانحرافية داخل المؤسسات التعليمية التي يدرسون فيها.
بعض مديري المؤسسات التعليمية يعتبرون في تصريحات متفرقة ل«المساء» أن ما يقع خارج أسوار المؤسسات ليس من مسؤوليتهم وأنهم يبلغون السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي لحظة وقوع أي حادث أو تجاوز. وتعتبر السلطات المحلية أن الهاجس أمني بالدرجة الأولى وأن المسؤولية تعود إلى الأمن الوطني والدرك الملكي، وبعضهم أكد تواطؤ بعض عناصر الأمن الوطني مع تجار المخدرات والأقراص المهلوسة، موضحا أن بعضهم معروفون لدى العام والخاص، ولا أحد تجرأ على اعتقالهم. بينما أجمعت عناصر من الأمن الوطني على أنه بعد تخصيص فرق خاصة لمراقبة ضواحي المؤسسات التعليمية تقلصت نسبة الاعتداءات وأنه تم اعتقال العشرات من تجار ومستعملي المخدرات في صفوف التلاميذ والتلميذات وبعض الغرباء. وحمل بعضهم تفشي الظواهر السلبية بمحيط المؤسسات التعليمية للجماعات المحلية والسلطات المحلية، في إشارة إلى انتشار الأكشاك التجارية العشوائية وأصحاب العربات المجرورة أمام أبواب المؤسسات التعليمية، وكذا غياب الإنارة أمام أبواب المؤسسات، وعلى طول الأزقة والشوارع المؤدية إليها.
ويبقى التلاميذ ضحايا عبث العابثين بمحيط المؤسسات التعليمية بتواطؤ أو تقصير من الجهات المعنية بأمنهم وسلامتهم، ينتظرون التفاتة جماعية تشمل المسؤولين في قطاع التعليم والسلطات المحلية والإقليمية وكل الأجهزة الأمنية من أجل وضع إستراتيجية فعالة لوقف النزيف واستعادة بريق المؤسسات التعليمية بطابعها التربوي والتعليمي الضامن لجيل مدرسة النجاح.