أدانت ابتدائية أكادير متهما من أجل السرقة والشذوذ الجنسي بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار . وكان الظنين بمعية ثلاثة من زملائه قد تنكروا في ملابس نسائية ووضعوا مساحيق الزينة على وجوههم يحرضون المارة على الفساد وأثناء مرور المشتكي بجانبهم حرضوه على الفساد، فباغته أحدهم وأشهر سكينا في وجهه، وخطف حافظة أوراقه وهاتفا نقالا ومبلغ ماليا إضافة إلى وثائقه الشخصية، واستنجد الضحية بالحراس الليليين الذين لم يتمكنوا سوى من إلقاء القبض على الظنين فيما نجا الآخرون بجلدهم . وأثناء البحث معه صرح الظنين أنه من مواليد 1980 بسيدي قاسم، وأنه خرج كعادته إلى شارع الحسن الثاني بأكادير، بحثا عن زبون لممارسة الجنس معه بعد أن ارتدى ملابس نسائية، ووضع باروكة على رأسه، وتأبط حقيبة نسائية من أجل إغراء المارة من الرجال بممارسة الجنس بمقابل مادي، لأنه يقتات ويعيش فقط من عائدات ممارسته للشذوذ الجنسي، وصادف في طريقه ثلاثة شبان آخرين من الشواذ الجنسيين يرتدون أيضا أزياء نسائية، فشاركهم طريقهم، وأكد المتهم أنه لا يعرف منهم سوى شخص واحد، أما الآخران فلم يسبق له مشاهدتهما، ولم يعرف الوجهة التي فروا إليها بعد اعتدائهم على المشتكي، واعترف أن الشواذ مثله يمارسون أيضا السرقة ولا يكتفون بممارسة الشذوذ. وسبق أن كان الظنين موضوع شكاية بالسرقة قبل حوالي شهرين فقط، قدم على إثرها أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، حيث اتهمه أحد الأشخاص بأنه تنكر في زي فتاة، وطلب منه تقديم مساعدة لمرافقته المريضة الموجودة بأحد الأزقة المتفرعة عن شارع الحسن الثاني، ولما دخل الزقاق فوجىء بعصابة تجرده من كل ممتلكاته، وكانت عناصر الشرطة قد اعتقلت الظنين وصديقا له يسكن معه في نفس البيت، وحجزت لديهما حينها شعرا مستعارا (باروكة )، وحقيبة وأحذية نسائية، ولما استمعت الشرطة لصديق الظنين، اعترف أنه شاذ جنسيا، وأنه غادر البيت في يوم الواقعة بعد ارتداء ملابس نسائية، وشعر نسائي مستعار حاملا حقيبة نسائية، ومتزينا بمساحيق الزينة، غير أنه نفى أن يكون ضمن المشاركين في سرقة الضحية، وأكد المشتكي نفسه أنه لم يشاهده ضمن أفراد العصابة، وتمسك بقوله إن الظنين الأول هو من تقمص دور الفتاة التي استدرجته لكن الأخير نفى وأنكر المنسوب إليه.
