نظم مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، مساء اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تم خلاله تقديم إصداره الجديد باللغتين العربية والفرنسية حول موضوع "التشريع في مجال الحكامة الأمنية بالمغرب". ويندرج هذا الإصدار، حسب مقدمة الكتاب، في إطار مواكبة الإصلاح الذي دشنه المغرب في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية منذ تسعينيات القرن الماضي، وكذا في سياق تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ويهدف هذا الإصدار، الذي يقع في 82 صفحة من الحجم المتوسط، إلى توفير أداة تساعد على تحديد الإصلاحات الممكنة في مجال الحكامة الأمنية، وإنتاج مادة توثيقية أساسية للندوات والأوراش والدورات التكوينية التي قد تنظم بالمغرب حول موضوع الحكامة الأمنية، و"تجميع النصوص المتعلقة بالقطاع بما يسمح بتتبع مراحل تطورها، ومنح إمكانية للمقارنة بين حالة تطور تشريع القطاع الأمني بالمغرب وملاءمته للمعايير الدولية في هذا الميدان. وبهذه المناسبة، قال السيد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إن أهمية هذا الإصدار تتمثل في كونه يعد الأول من نوعه كعمل تجميعي وتوثيقي للنصوص المتعلقة بقضايا الأمن بالمغرب منذ الاستقلال إلى الآن، مضيفا أنه يوفر للمشتغلين في هذا القطاع نظرة شمولية لمختلف القطاعات وللنصوص المرتبطة بها. وأوضح السيد بلكوش أن الإصدار يعد أيضا مدخلا لتعميم المعرفة بالأدوار التي تضطلع بها الأجهزة الأمنية بالمغرب، معبرا عن أمله في أن "يشكل هذا الإصدار أرضية للتفكير المتأني في متطلبات الإصلاح التشريعي الممكن في القطاع الأمني". من جهته، ذكر السيد عبد الحي المودن، جامعي وعضو بهيئة الانصاف والمصالحة سابقا، بالتوصيات التي جاءت في تقرير الهيئة المتعلقة بالحكامة الأمنية، والتي "شكلت خطة طريق مركزية للانتقال إلى دولة الحق والقانون". وأوضح أنه لضمان هذا الانتقال يتعين العمل على تبادل الآراء بين جميع الفاعلين المعنيين بالحكامة الأمنية، وكذا القيام بعمل توثيقي لجرد جميع النصوص المتعلقة بالمجال، وهو العمل المهم الذي قام به مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، مشددا على ضرورة التفكير في كيفية الوصول إلى قناعة مشتركة بخصوص حكامة أمنية ترتكز على مفهوم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان. من جانبه، نوه السيد مصطفى المنوزي، محامي ورئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، بالعمل الذي قام به مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية من حيث إصدار وتجميع الترسانة القانونية المتعلقة بالقطاع الأمني بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا المجهود يعد "عملا تأصيليا لكل قراءة للمجال الأمني بالمغرب، ومرجعا أساسيا لأي ترشيد أو تحديث في هذا القطاع". وأكد أن تعريف الحكامة الأمنية يتمثل في رفع التنافر بين مبدأي الحرية وحقوق الإنسان والمقاربة الأمنية، داعيا إلى "ضرورة ترشيد القرار الأمني بالمغرب واخضاعه للرقابة القبلية والبعدية للمؤسسة التشريعية، وذلك لتفادي تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات"، وكذا العمل على تأهيل العاملين بالقطاع الأمني. أما السيد إدريس بلماحي، جامعي وعضو بمكتب مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية، فقد دعا إلى إزالة الاختلالات التي تعاني منها النصوص القانونية المرتبطة بالمجال الأمني وملاءمتها مع الوضع القانوني والسياسي الحالي بالمغرب ومع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما أكد على أن الإصلاح التشريعي في هذا الإطار لا يمكنه أن يتم إلا من خلال سيرورة تشاركية بين جميع الفاعلين، مشددا على ضرورة إعمال آليات المراقبة والتوفر على مدونة سلوك تضبط مجال الحكامة الأمنية. حضر هذا اللقاء ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
