مع انطلاق الدورة السابعة والعشرين من كأس إفريقيا للأمم، تفاجأ بعض المغاربة بانقطاع بث قناة «إي آر تي» التي اشترتها مجموعة قنوات الجزيرة، رغم عدم انتهاء صلاحية انخراطهم في القناة السعودية، مما طرح السؤال حول الوسائل التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، في ضوء ما راج حول نأي الجزيرة بنفسها عن النقاش بالقول إن المشكل يجب أن يناقش مع مالكي «إي آر تي» الذين تم التوقيع معهم. في ارتباط بالموضوع، ذكر مصدر مطلع أن «الإذن الذي تسلمه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للشركات التي تسعى إلى تسويق باقاتها المشفرة على التراب الوطني، يحدد مدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والعقوبات المالية في حالة عدم احترام بنود هذا الإذن، وذلك أخذا بعين الاعتبار احترام قواعد المنافسة الشريفة والالتزامات المالية للشركة طالبة الإذن، حيث تسوق في المغرب حاليا مجموعة من البطائق بطريقة سليمة وبآليات وضمانات قانونية تحميها من القرصنة». وأضاف أنه يمكن للشركة المتضررة اللجوء إلى القضاء في حالة إثباتها لبيع بطائقها من طرف شركات أخرى غير حاصلة على إذن «الهاكا». كما تتضمن هذه الخدمات عروضا متنوعة سواء على المستوى الموضوعاتي (رياضة، دراما، سينما، برامج شبابية، موسيقى، برامج أطفال....) أو لغوية (فرنسية، عربية، إنجليزية...)، وتضمن هذه الأذون أيضا حماية حقوق المستهلكين». في هذا السياق، طالب منخرطو «إي آر تي» بحقوقهم التي تم هضمها، عندما لم يتمكنوا من مشاهدة كأس إفريقيا بعد أن تم تفويتها للجزيرة الرياضية. وأكد مصدر مطلع أنه يمكن للمتضرر رفع دعاوى قضائية ضد هذه الشركات، لكن المقابل المادي الذي سيحصلون عليه يظل رمزيا، لذا فالضمانة التي يجب أن تقدم لهؤلاء المستهلكين هي ضمان استمرار مشاهدتهم للباقة التي انخرطوا فيها. وفي تعليقه على ما أثير حول ضرورة إلغاء الطابع الاحتكاري للشركات أو تقديم هذه الخدمة التلفزية الرياضية للمشاهد المغربي، ذكر المصدر «أن المعدل اليومي لإنفاق المواطن المغربي على التلفزة الرقمية المشفرة لا يتعدى درهمين ونصف وإنفاقه اليومي على القطب العمومي من خلال فاتورة الماء والكهرباء هو أقل من خمسة سنتيمات للفرد. وبالتالي فإشكالية الاحتكار هي مسألة أخلاقية تتحكم فيها الشركات العالمية المالكة للحقوق والفيفا من خلال سياستهما الإقصائية من المشاهدة خصوصا تجاه شعوب العالم الثالث. وأضاف: «المشكل الذي يطرح دائما للمستهلك المغربي مع مشاهدة التظاهرات الرياضية المحتكرة من طرف قناة ما، لا يمكن حله لا من طرف القنوات التلفزية ولا حتى من طرف هيئات التقنين الإذاعية والتلفزية، الأولى بسبب ارتفاع المبالغ المالية المقترحة مثل العرض الذي قدم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مؤخرا من الجزيرة الرياضية (التذكير بالعرض)، والثانية بسبب كون «الهاكا» مثلا لها سلطة فقط على المضمون الذي تبثه هذه القنوات وعلى التزاماتها المالية تجاه المستهلك، في حين لا سلطة لها على العلاقة التعاقدية التجارية بين الموزع الدولي المالك لحقوق بث تظاهرة رياضية ما ونظيره المحلي الذي يسوق هذه القنوات على التراب الوطني». وأكد المصدر أن «الهاكا» تتوفر على مجموعة مراقبين ينتقلون إلى الشركات الحاصلة على الإذن من أجل الوقوف على مدى احترامها لبنود الإذن. ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض. وقد سبق لهؤلاء المراقبين أن قاموا خلال السنوات الماضية بمجموعة من عمليات المراقبة». من جهة أخرى، طالبت مجموعة قنوات الجزيرة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أداء مبلغ 10 ملايين دولار (حوالي 8 ملايير سنتيم) مقابل عشر مقابلات فقط من كأس إفرقيا للأمم، حسب ما أكد مصدر مسؤول في الشركة، وهو ما اعتبره المسؤول أمرا تعجيزيا، مما حرم جميع المغاربة بمن فيهم من يتوفر على انخراط قنوات «إي آر تي» من متابعة هذا الحدث الرياضي الإفريقي. واعتبر المصدر أن النفقات المفترضة في مثل هذه الملتقيات الكروية غير مدرجة في ميزانية الشركة أو في العقد البرنامج الموقع بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والحكومة، وبالتالي تعتبر نفقات زائدة، رغم مطالبة البعض بأن تدرج ميزانية مثل هذه التظاهرات في الميزانية وبأن تعطى قناة الرياضية البعد الرياضي الحقيقي بنقل مثل هذه التظاهرات الكروية العالمية والابتعاد عن التمويه. وفي الوقت الذي طالب فيه البعض باحترام البعد الليبرالي في التعاطي مع مثل هذه الملفات والابتعاد عن دغدغة المشاعر العربية والاقتناع بمنطق العرض والطلب، اقترح مصدر مطلع على ملف التفاوض إدراج بند قانوني ينص على إدراج حق المغرب في نقل المقابلات التي يلعبها منتخبه في النهائيات القارية في الترخيص الذي يمنح للجزيرة مقابل تسويق باقتها في المغرب بشكل لا يحرم المغاربة من متابعة الكأس التي يشارك فيها المنتخب المغربي.
