سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هكذا تهدد اختلالات مواقف السيارات بموت السياحة في أكبر المزارات بجهة فاس «أتعاب» تحت الإكراه ومنتخبون خارج التغطية ومواطنون يطالبون بتدخل وزارة الداخلية
«بلطجية» مواقف السيارات من أكبر الاختلالات التي تهدد السياحة الداخلية في المنتجعات والمزارات السياحية بجهة فاس. في منتجع سيدي حرازم الذي تقصده المئات من الأسر في فصل الربيع وفصل الصيف، لا يمكن للزائر أن يركن سيارته في أي نقطة خالية من فضاءاته، دون أن «يجبر» على أداء مبلغ مالي لا يقل عن 5 دراهم. وفي منتجع مولاي يعقوب، فالسقف الأدنى لركن السيارات لا يقل عن المبلغ ذاته. ويتجاوز الثمن في حامة «عين الله» هذا المبلغ. وفي المدينة العتيقة، يتضاعف ثمن ركن السيارة في ساحة بوجلود وساحة الرصيف. والمثير في القضية أن «حراس» مواقف السيارات في هذه المنتجعات لا يبالون بأي رد فعل غاضب من قبل الزوار. ويتعامل حراس هذه المواقف بكثير من «البلطجة» مع المواطنين الغاضبين من تصرفاتهم. وتتولى المجالس المنتخبة تدبير مرفق مواقف السيارات. وسبق للمجلس الجماعي الجديد لمدينة فاس أن أكد، منذ توليه للمسؤولية، بأنه سيعطي الأولوية لملف هذه المواقف، في أفق إعادة هيكلتها، لكنه، لحد الآن، لم تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه. أما الجماعات القروية في كل من سيدي حرازم، والتي يسيرها حزب «البيجيدي»، وجماعة مولاي يعقوب و»عين الله» واللتين يسيرهما حزب الاستقلال، فلم تبد بعد أي انشغال بهذا الملف، رغم أنه يؤثر سلبا على سمعة هذه المنتجعات السياحية. ويفضل بعض المنتخبين التعامل بعقلية «انتخابية» مع مواقف السيارات. فهي، بالنسبة لهم، تشغل آلة انتخابية «مؤثرة» يمكن الاستعانة بها أثناء الحاجة. وما دامت تساهم في صنع «أمجاد» بعض كبار المنتخبين في المنتجعات، فإن إثارة اختلالاتها تبقى مستبعدة، في حال لم تتدخل السلطات المحلية لإرجاع الوضع إلى نصابه، ودفع الجماعات القروية إلى إعادة هيكلة هذا «الحقل» بما سيمكن من تهيئة المنتجعات، وضمان جودة الخدمات للزوار الذين لا يخفون تذمرهم من سوء المعاملة في أول محطة وصول إلى المزارات السياحية بالجهة، وما يتبعه من إجبارهم على أداء «فاتورة» مبالغ فيها ثمنا لركن سياراتهم، دون إشهار لأي لوحات تحدد الثمن الحقيقي لهذه «الخدمة العمومية»، كما ينص عليه دفتر التحملات المصادق عليه بين الجماعة المفوضة والشركات الحاصلة على تدبير المواقف، إن كانت هناك شركات، ما دام أن بعض المساحات تم «السطو» عليها من قبل «فتوات»، قبل أن تتحول إلى مواقف سيارات يؤدى عن «خدماتها» تحت الإكراه، ما يساهم في تردي الصورة التي يخرج بها الزائرون لمنتجعات الجهة.
