«ضحايا» مشاريع إعادة الإسكان في ضواحي فاس يطالبون ب«الإنصاف»

طالبت عائلات مرَكّبة في جماعة عين الله القروية، التابعة إداريا لإقليم مولاي يعقوب، الجهاتِ المُشْرفة على مراقبة عمليات إعادة إسكان الأحياء غير المهيكلة في جهة فاس بفتح تحقيق في ملابسات إقصائها من الاستفادة من السكن في الشطر الأول لمشروع إسكان منطقة «الضويات».
وتحدّثت هذه العائلات، في لقاء مع «المساء»، عن وجود «اختلالات» في تدبير ملف إعادة إسكانها من قِبل مؤسسة العمران، واتهمت بعض المنتخبين بالدخول على خط هذا الملف ل»تمكين» المُقرَّبين من عمليات الاستفادة دون معايير واضحة، فيما تم إقصاء عائلات لها الحق في الاستفادة، بغرض «تركيعها» من قِبل رئيس الجماعة القروية.
وذكرت عائلة «كعيبة»، وهي إحدى العائلات المتضرّرة، في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، أنها فوجئت بإقصائها من الاستفادة من إعادة إسكان هذا الدوار، رغم أنها تتوفر على وثائق تؤكد أنها أدّت مبالغَ مالية مطلوبة كشرط للاستفادة، ورغم أنّ السلطات المحلية التي أشرفت على العملية أحصت أفراد هذه الأسرة المركّبة.. ولم تُقابَل العائلات المتضرّرة إلا بعدم الاكتراث بوضعها من قبل اللجنة المشْرفة على ملف الترحيل.
ويواجه عدد من المتضررين دعاوى قضائية رفعتها ضدهم مؤسسة العمران لإجبارهم على إفراغ الدور التي يقطنونها. وتعاني جلّ الأسر غير المستفيدة من قطع الكهرباء عنها منذ سنة 2008، وهو التاريخ الذي بدأ الملف يعرف طريقه نحو التعقد، وفق ما تذكر مصادر محلية متتبعة. وأصبحت عدد من الدور التي يقطنها هؤلاء المواطنون في وضعية هشّة يُهدّدها الانهيار في أي لحظة.
وتعتبر جماعة «عين الله» من أبرز المنتجعات السياحية في ضواحي فاس، لكنّ «إهمال المنتخبين وتقاعس السلطات المحلية» دفع بها لتخلف مواعد كثيرة مع الإصلاح وإعادة الهيكلة. ويعاني المنتجع من غياب التجهيزات الأساسية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز موقعها كمنتجع سياحي في الجهة، إلى جانب كلٍّ من منتجعَي سيدي حرازم ومولاي يعقوب. و»تزيّن» واجهته تجمّعات سكنية غير مُهيكَلة.
وباشرت مؤسسة العمران، منذ سنة 2006، مشروعا لإعادة تأهيل منطقة «الضويات»، لكنّ هذا المشروع سرعان ما توقف في منتصف الطريق منذ سنتين، بينما ما زال الشطر الثاني من المشروع «معلقا» دون أي أجندة مُحدَّدة، ويعيش عدد من الأسر التي تقطن في هذا الدوار في «منازل» هشّة بدون ماء ولا كهرباء..